تفقد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، المرافق العدلية في منطقة القصيم، ودشن مشروع «استئناف بلا ورق»، حاثا القضاة على مواكبة التحول الرقمي.ويتيح المشروع نقل القضايا من محاكم الدرجة الأولى إلى الاستئناف بشكل لحظي بعد أن كان يستغرق 30 يوما يدويا، ويعد أحد الحلول في اختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات.وشملت الزيارة المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ بالمنطقة، إذ حض القضاة ومنسوبي المرافق العدلية على تيسير الإجراءات على المستفيدين وتلمس احتياجاتهم وسرعة البت في القضايا.كما أطلق المرحلة التطويرية لمركز المعلومات الاحتياطي المتقدم الذي يعمل تزامنا مع مركز المعلومات الرئيس ويهدف للحفاظ على البيانات وضمان استمرار سير العمل بالمرافق العدلية.إلى ذلك أعلنت العدل ترشيح عدد من المؤهلين على موقعها الالكتروني للعمل بالمحاكم المتخصصة، ممن تقدموا على وظائفها (كاتب ضبط، محاسب مساعد، مأمور تنفيذ) بالمرتبة السادسة.وعملت على انتقاء كوادرها ممن جرى ترشيحهم عقب اجتيازهم الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي عقدت بعدد من المناطق.ودعت المرشحين للدخول على موقعها الالكتروني، والاستعلام عن النتيجة، وطباعة بطاقة الترشيح لمراجعة فرعها في المنطقة المتقدم عليها.يخدم المركز الاحتياطي:37 ألف موظف40 ألف مستفيد يوميايرتبط بـ:22 جهة حكومية550 مرفقا عدليا