كشف رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية سعود العصفور، عن توجه الجمعية الى إقامة العديد من الانشطة التي تساهم في تلبية خدمات المتقاعدين ومنها انشاء محفظة مالية لإدارة مشاريع عقارية وصناعية، يساهم بها المتقاعدون بنسب مجزية من اجل فتح المجال بصورة واسعة بما يعزز من مواردهم ومداخيلهم المالية، فضلا عن اتجاه الجمعية الى تأسيس صندوق اجتماعي ملياري بمساهمة سنوية وبتحقيق عوائد مجزية.وأضاف العصفور في تصريح خلال اللقاء التنويري الثاني، تحت شعار «أهداف وطموحات» مساء اول من امس، ان مجلس ادارة الجمعية يبذل جهودا كبيرة بشأن الاستعانة بخبرات المتقاعدين كمستشارين يعملون في الحكومة، حيث يجري العمل على اعداد مشروع لقانون من خلال مجلس الامة يلزم الحكومة في حالة طلب اي مستشار او خبير تصبح الاولوية للمتقاعد الكويتي، من خلال اعلان ينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الاعلام، لافتا الى ان الجمعية تعمل حاليا على مخاطبة الوزارات المعنية ان كان لديها وظائف شاغرة تتطلب الاستعانة بمستشارين في وظائف ستكون الجمعية معنية بتوفير تلك الوظائف.وأكد ان الجمعية تقوم بإعداد العديد من البرامج والفعاليات والانشطة، التي توفر مزايا متعددة لجميع المتقاعدين تحت مظلة الجمعية، وفق غطاء قانوني يهدف للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، لافتا الى ان «الجمعية تسعى الى توفير خدمات متكاملة للمتقاعدين، من خلال وزارة الصحة وذلك بإنشاء مستشفيات ومراكز صحية وعيادات لكبار السن».وأعلن العصفور عن قيام الجمعية في المرحلة الراهنة بإنشاء مركز «بنك خبرات المتقاعدين»، حيث يهدف لتوفير الخبرات من المتقاعدين لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية التي ترغب في طلب خبرة محددة، كما يوفر الخبرات ايضا للقطاع الخاص لمن يرغب سواء من المتقاعد او الجهة التي تطلب خبرة معينة، فضلا عن ذلك فان الجمعية توفر للمتقاعد الذي يرغب في انشاء مشروع عن طريق التعاون والتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة.وأشار إلى سعي الجمعية لتوفير العديد من المشاريع التي تلبي متطلبات ورغبات المتقاعدين وسيتم الاعلان عنها مستقبلا، لافتا الى ان تطوير المشاريع يتطلب تحديد رغبات المتقاعدين للمشروع ومن ثم مساهمة الجمعية في توفير الخدمة عن طريق الجهه المعنية.وحول دور الجمعية في حال طلب المتقاعد تمويل مشروع يتجاوز الحدود القصوى لصندوق رعاية المشاريع وإمكانية دعم الجمعية له، قال العصفور ان «الجمعية تسعى الى انشاء صندوق تمويل ملياري وذلك لتبني المشاريع المليونية وتمويلها، نظرا لان المشاريع المتوسطة والصغيرة تقدم مبالغ محدودة قد لا تكفي حاجة المشاريع الكبيرة، خاصة في ظل اتجاه الكويت نحو الاستثمار في العديد من المشاريع ضمن (كويت جديدة) ورؤية 2035 الاقتصادية».وذكر العصفور ان الصندوق الذي تسعى الجمعية الى وضع التصورات والدراسات الخاصة به سيطرح من خلال القنوات الرسمية كمقترح وصولا الى اصدار تشريع وقانون بمثابة صندوق موازٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على ان تحدد له ميزانية ويسمى «صندوق العطاء المستمر للمتقاعدين»، وسيتم من خلاله تبني المشاريع التي لا يتمكن صندوق المشروعات الصغيرة من تغطيتها ماليا، ويعتمد الصندوق على الدراسات الاقتصادية ذات الجدوى بحيث لا ينظر الى ضخامة حجم رأس المال بالصندوق بقدر ما سينظر الى حجم المشاركات والمساهمات في الصندوق وما سينتج عنه من تنمية. وبدوره، قال مدير ادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في برامج هيكلة القوى العاملة المهندس فارس العنزي، ان المشاريع التي يقدمها ويمولها الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يحدد فئة عمرية كما يعتقد البعض، انه صندوق للشباب بل يوفر المشاريع لجميع الفئات العمرية من الكويتيين، مؤكدا ان الهدف من الصندوق ينطلق من رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للاستفادة من العنصر البشري للدخول في المشاريع، حيث ان جميع الدول الفتية تتجه نحو تنمية الموارد البشرية عبر طرح المشاريع الصغيرة.وبين ان تأهيل وتدريب المتقاعد الذي يرغب في الانخراط بالعمل بالقطاع الحر عن طريق المشاريع الصغيرة متوافر للمساهمة في تعزيز القاعدة الاقتصادية، موضحا ان هناك العديد من براءات الاختراع التي قدمها العديد من المتقاعدين ما يتطلب ضرورة دعمها لتصبح مشروعا واقعيا، معربا عن أسفه لما يحدث من البعض في تسلم مشروع ومن ثم القيام بتأجيره، وهي صورة سلبية يجب النأي عنها.