نظمت الغرفة لقاء جمع بين ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة، وممثلي اتحادات أصحاب الأعمال النوعية لمناقشة مقترح قرار بمنع إصدار تصريح العمل والتجديد والتحويل، للعمالة التي بلغت من العمر 65 عاماً. وبين نائب مديرعام الغرفة حمد جراح العمر، أن الغرفة بصفتها الجهة الأكثر تمثيلاً للقطاع الخاص الكويتي، تحرص دائماً على الجمع بين الاتحادات وبين الجهات الحكومية المعنية، قبل إصدار أي قرار قد يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي في البلاد.وحضرالاجتماع ممثلون عن اتحاد شركات التأمين واتحاد أصحاب الفنادق واتحاد مستوردي الأدوية وأصحاب الصيدليات واتحاد المصارف واتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية، واتحاد أصحاب المدارس الخاصة، واتحاد الصناعات واتحاد شركات الاستثمار واتحاد وكلاء السيارات. وعرض ممثلو الهيئة الدوافع نحو إصدار هذا القرار، وبينوا أن الهدف هو تنظيم سوق العمل وإتاحة الفرص للعمالة الشابة سواء من المواطنين أو الوافدين، والقضاء على بعض الظواهر السلبية، ومنها ظاهرة التستر التجاري «التضمين».وقام ممثلو الاتحادات بعرض وجهة نظرهم حول هذا القرار، وأوضحوا أنه قد يكون ايجابياً في بعض الجوانب ولكن ينبغي مراعاة أصحاب الخبرات وبعض الأوضاع الإنسانية والمهنية التي تكتنف هذه العمالة ومنها التخلي عن خبرات يصعب تعويضها، والتي تتوافر نتيجة الفترة الطويلة التي قضوها في ميادين العمل، والتضييق على صاحب العمل في تشغيل من يراه محققاً لمتطلباته، وعدم احترام حقه في اختيار أو استبقاء الخبرات التي شارك في صنعها وتأهيلها. وبينوا أن معظم العاملين من هذه الفئة ممن حضروا إلى البلاد منذ فترة طويلة وأدوا خدمات طيبة كل في مجاله، وأن استمرارهم وبقاءهم في البلاد يعتبر دليلاً على قدرتهم على العطاء وحسن ارتباطهم بالجهات التي عملوا لديها، دون إخلال بالأمن والنظام العام وكذلك السلوك المهني والاجتماعي.وتم الطلب من الاتحادات بإرسال مرئياتهم واقتراحاتهم حول مشروع القرار إلى «الغرفة»، والتي ستقوم بدورها بالتواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة للوصول إلى صيغة توافقية تلبي احتياجات القطاع الخاص وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.