بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أطلق بنك البحرين للتنمية مشروع رأس المال الاستثماري «صندوق الصناديق» اليوم بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وهو ما يعتبر دفعة نوعية للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.وسيستثمر صندوق الصناديق (الواحة) في الرساميل الاستثمارية في البحرين وهو ما سيتيح رأس المال الإضافي اللازم لدعم وتمويل المشروعات الناشئة في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.وتم إطلاق «صندوق الصناديق» في مؤتمر بوابة الخليج الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. ويشارك في المؤتمر 500 من المستثمرين الدوليين والرؤساء التنفيذيين للتعرف على الفرص الاستثمارية التي خلقتها التحولات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث تتيح الفعالية طريقاً مباشراً للوصول إلى السوق الخليجية من خلال استعراض المشروعات المهيأة للاستثمار والتي تبلغ قيمتها 18 مليار دولار أمريكي إلى جانب المشروعات في طور مرحلة التخطيط وهو ما يرفع حجم حزمة المشروعات الاستثمارية إلى 26 مليار دولار أمريكي. وإلى جانب منظومة المشاريع التنموية الكبرى في مملكة البحرين التي تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار أمريكي في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة وهو ما يدعم توجه المملكة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد. كما سيتيح المؤتمر الفرصة للربط بين التمويل ومشاريع البنية التحتية الكبرى في البحرين. وفي تصريح لخالد الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية قال فيه: «يعتبر (صندوق الصناديق) خبراً جيداً للبيئة الداعمة للمشروعات الناشئة سواء في البحرين أو منطقة الشرق الأوسط، وفي حين أننا ندرك أن الحصول على رأس المال يعتبر أكبر العوائق لنمو المشروعات الناشئة إلا أن هذا الصندوق سيساعد الأعمال في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط للوصول إلى رأس المال اللازم لزيادة حجمها ونشاطها».وأضاف الرميحي قائلاً: «يمثل الاستثمار في رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً بسيطاً من مستوى هذا الاستثمار في أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، ويمكن أن يستفيد منه رواد الأعمال الذين لديهم أفكار عظيمة ولا يستطيعون الوصول إلى التمويل المطلوب، وبالتالي يسعدنا أن نتمكن من الاستفادة من نقاط القوة في البحرين باعتبار المملكة مركز مالي إقليمي وتحتضن بيئة داعمة للمشروعات الناشئة لدعم نمو موجة جديدة من الأعمال المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة».وسيساعد «صندوق الصناديق» في استقطاب المزيد من الرساميل الاستثمارية إلى البحرين وتعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة إلى جانب توفير الرساميل الإضافية للمشروعات الناشئة في المنطقة. وقد استفادت البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في البحرين من العديد من الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الأخيرة ومن ضمنها تقليل الحد الأدنى من رأس المال لإطلاق الأعمال، ووضع المعايير لتمكين التمويل الجماعي في خدمات التمويل التقليدية والمتوافقة مع الشريعة إلى جانب تقديم مبادرة البيئة الرقابية التجريبية لمشروعات التكنولوجيا المالية. وعكس تقرير البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة العالمي الذي أصدرته الشبكة العالمية لريادة الأعمال و«ستارت أب جينومي» المكانة المتقدمة للمملكة في دعم المشروعات الناشئة، والذي وضع البحرين في الإطار العالمي «البيئات الداعمة للمشروعات الناشئة تحت المراقبة» فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، حيث أصبحت البحرين الدولة الوحيدة التي تم تصنيفها في هذه القائمة.