كشفت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أنّ كبير مستشاري دونالد ترامب السابق، ستيف بانون، كان هدفًا لمؤامرة رشوة قطرية بهدف التأثير على الرئيس الأمريكي.وذكرت الصحيفة أنّ مغنى الراب «أيس كيوب» وشريكه «جيف كواتينيتز» أدليا بتلك الشهادة في دعوى قضائية ضد المستثمرين القطريين بالمحاكم الأمريكية، حيث أكدّا أنّ المستثمرين القطريين في دوري كرة السلة الأمريكي حاولوا التوصّل إلى بانون، حينما كان يتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وأنّ المستثمر أحمد الرميحى، كان واجهة الحكومة القطرية.وقال أيس كيوب، إن ستيف بانون كان هدفًا لمؤامرة الرشوة من قِبل القطري الذي استثمر في دوري كرة السلة BIG3، لاختراق استراتيجية ترامب وأنه كان يتفاخر بأن «مايك فلين يأخذ أموالنا».ووفق كواتينيتز، فإنه في يونيو/‏ حزيران ويوليو/‏ تموز وأغسطس/‏آب من العام الماضي، أي بعد تقديم دفعة جزئية من ال 20.5 مليون دولار، ذكر الرميحي اسم بانون مرارًا وتكرارًا، وتحدث بإصرار عن رغبته في مقابلة بانون الذي كان وقتها لا يزال في منصبه.كما سأل حول وجهة نظر إدارة ترامب من مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، وقال كواتينيتز، إن الرميحي طلب منه ترتيب لقاء مع بانون وأن أخبر بانون أن قطر ستمول جميع جهوده السياسية مقابل دعمه»، وفق الصحيفة. وأشار في أوراق المحكمة إلى أنه شعر «بالفزع» من فكرة «الرشوة من أي نوع»، رافضًا العرض على الفور ولم يخبر بانون به. وأكد أن الرميحي عرض على بانون شراء جهوده السياسية، عندما غادر شبكة بريتابت الإخبارية وفقد دعمه من الملياردير روبرت ميرسر، وحين أراد المستثمر القطري مقابلة بانون ليخبره بأن حكومة قطر على استعداد لتمويل جميع حملاته مقابل الحصول على دعمه، رفض ستيف بانون ذلك، لكن المستثمر اتهمه بالسذاجة وقال: «هل تعتقد أن فلين رفض أموالنا؟» وتتضمن الدعوى اتهامًا أن الرميحي تفاخر أيضًا برشوة العديد من «السياسيين في واشنطن»، ومنهم مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق في ترامب، الذي أصبح مدانًا الآن.وأشارت الصحيفة البريطانية أنه بالرغم من أن الرميحي يدّعي التصرف بمفرده، لكنه في الواقع أحد أبناء العائلة المالكة واعتاد قول إن «الأمير كان مثل أخيه».وفي سياق متصل، أظهرت وثائق حكومية أمريكية أن الرميحي أبقى على «شركة ضغط» أو ما يعرف باللوبي، في واشنطن العاصمة، مقابل 2.5 مليون دولار، نيابة عن الحكومة القطرية. وكانت شركة أشكروفت للمحاماة التي يديرها وزير العدل الأمريكي الأسبق جون أشكروفت، قد أعلنت في يونيو/‏ حزيران الماضي، أن لديها عقدًا مع الحكومة القطرية ممثلة في الرميحي. وفي الوثائق المقدمة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، قالت الشركة إن الاتفاق تضمن «الاستجابة للأزمات» و«التواصل الإعلامي» و«التأييد» للقطريين.