أكد عدد من المحللين الماليين أن توقيت اعتماد «برنامج تطوير القطاع المالي 2020» من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية جاء ملائماً ومناسبا لدعم وتمكين بقية أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة المباشرة بالبرنامج، إذ سيتيح البرنامج الذي يعد قاعدة تسهم في بناء غيره من برامج الرؤية، حلولاً مناسبة لمحدودية مصادر التمويل، إضافة إلى الإسهام في الحد من تدني مستويات التغطية الشاملة للخدمات المالية وزيادة الثقافة المالية لدى العموم وتعزيز ثقافة الادخار لديهم، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاستقرار المالي وزيادة حجم الأصول المالية بالمملكة وتوفير المزيد من الوظائف ذات العوائد الملائمة في القطاع المالي. وقال المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ «الرياض» يشكل القطاع المالي قلب وشرايين الاقتصاد ولا يمكن بأي حال من الأحوال إحداث إصلاحات اقتصادية عميقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 دون تطوير القطاع المالي والرفع من كفاءته وقدرته على دعم التنمية والقطاع الخاص، لذا اعتقد أن توقيت إطلاق البرنامج جاء متوافقا مع التحول من الرؤية إلى التنفيذ؛ وهي مرحلة مهمة يرتبط بها تحقيق النجاح، كما أن إطلاق البرنامج في هذه المرحلة سيدعم تحقيق أهداف الرؤية خاصة ما تعلق منها بالقطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة وأتمتة المدفوعات المالية. وأشار البوعينين إلى أن البرنامج يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، فهو يتضمن عددا من الأهداف الرئيسة؛ وأهمها أن تكون السوق المالية ضمن التصنيفات المتقدمة عالميا وأن تتحول إلى مركز لأسواق المنطقة كما يسهم بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وهذا هدف من أهم الأهداف يتضمن المنشآت الصغيرة ورفع حصتها التمويلية من الائتمان الكلي، كما يتضمن البرنامج مبادرات تدعم تنويع المنتجات المالية وشمولية التغطية وأن تصل الغالبية العظمى من المواطنين والقطاع الخاص وتسهم في رفع حجم الادخار إلى 10 %، وهذا أيضا هدف من الأهداف التي يعنى بها البرنامج وهذا لن يتم إلا بوجود الثقافة الإدارية وهي مرتبطة بالتوعية التي تضمنها البرنامج. وأكد المستشار على أن استكمال أتمتة المدفوعات التي يؤكد عليها البرنامج ستيسر العمل وتدعم البرامج وتسهل تطبيق البرامج الضريبية كما أنها ستحقق الأمان الكلي للقطاعات والمدفوعات المالية وستحد من الجرائم المالية وغسيل الأموال وتزوير العملة، وسيكون للبرنامج دوره المميز في تفعيل وتطوير سوق الصكوك والسندات الذي يفترض أن يكون المصدر الأول للتمويل والبديل الموازي للقطاع المصرفي ولذا أعتقد أن برنامج تطوير القطاع المالي من أهم البرامج التي تشكل في مضمونها قاعدة تبنى عليها البرامج والأهداف الأخرى. كما أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة على ملاءمة توقيت اعتماد «برنامج تطوير القطاع المالي 2020» خلال هذه الفترة إذ سيتيح البرنامج تسهيل إجراء كثير من التعديلات القانونية والتنظيمية المناسبة لهذه المرحلة والتي تدعم بشكل كبير أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك عبر ركائز البرنامج الأساسية والتي هي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتطوير سوق مالية متقدمة وتعزيز وتمكين التخطيط المالي. وقال الدكتور باعجاجة إن البرنامج سيكون له دور كبير في توفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة والتي ستعكس بالإيجاب على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني والمجتمع بكل أطيافه إذ يطمح البرنامج بحلول العام 2020 إلى زيادة الأصول المالية في المملكة لتكون بنسبة 201 % إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد من لديهم حسابات مصرفية من البالغين من 74 % إلى 80 %، وزيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 % من إجمالي القروض، وتوليد المزيد من الوظائف العالية الأجر في القطاع المالي بالإضافة إلى تنمية الوعي والثقافة المالية لدى العموم وتشجيع البنوك والمصارف على استحداث وإيجاد المزيد من منتجات الإدخار لعدد أكبر من عملائها. سالم باعجاجة