أصدرت «الخبير المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، تقريراً بعنوان «السعودية: الخروج عن المألوف وإعادة هيكلة الاقتصاد»، يوجز أهم الفرص طويلة الأجل التي سَتُثمِر عن استراتيجيات التنويع الاقتصادي (تنويع مصادر الدخل) التي تنفذها الحكومة كجزء من خطة برنامج التحول الوطني 2020، كما يقيّم التقرير مجموعة من الحلول المقترحة للتحديات المحتملة على المدى القصير. وقال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي للخبير المالية: «تعمل حكومة المملكة على إرساء الأُسس لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً. وفي ظل التطورات الجديدة التي بدأت تتضح معها ملامح التحول الاقتصادي المقبل، بات من المهم على المستثمرين زيادة التركيز على تنويع استثماراتهم والتفكير بنظرة طويلة الأجل. فإن الاستثمارات طويلة الأجل ستحقق عوائد مستدامة للمستثمرين في ظل الفرص المنتظرة». ويوضح التقرير النتائج الاقتصادية والاجتماعية الممكنة للإصلاحات الجارية في المملكة خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت استنتاجات الخبير فيه بناءً على دراسة القطاعات الرئيسية المُحركة للاقتصاد الوطني السعودي. ويهدف التقرير إلى تسليط المزيد من الضوء على برنامج التحول الوطني الذي يمثل خطوة مهمة في تاريخ المملكة. وتوقعت «الخبير المالية» أن يرتفع التضخم في المملكة إلى أكثر من 5 % هذا العام، في حين تسلط الضوء على خطط الحكومة وإجراءاتها الرامية للتخفيف من الآثار السلبية لذلك على المدى القريب، ومن بينها برنامج «حساب المواطن» وزيادة رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين ومنسوبي القوات المسلحة. وتعتقد «الخبير المالية» أنه من خلال توجيه دفة الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار بدلاً من الاستهلاك، فإن الإصلاحات المالية التي بدأتها المملكة من المؤكد أنها ستثمر عن نتائج إيجابية على المدى الطويل. وبالنسبة لعامي 2018م و2019م، توقعت «الخبير المالية» أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 1.8 % و2.3 % على التوالي، علماً بأن كلتي النسبتين التقديريتين أعلى قليلاً من توقعات «صندوق النقد الدولي» التي كشف عنها في وقت سابق من العام الجاري. كما تتوقع أن تتسارع وتيرة النمو اعتباراً من العام 2019م إذا ما تمكنت الحكومة من التعامل بنجاح مع ضغوط التضخم على المدى القصير، وواصلت سياساتها التي تركز على الاستثمار. ورأت «الخبير المالية» أن القرارات الأخيرة المتعلقة بإلغاء بعض القيود الاجتماعية التي كانت سائدة، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل الوطني، ستساعد في تعزيز ونمو أداء الأسواق الاستهلاكية. وقدم التقرير تحليلاً حول استراتيجية المملكة الرامية إلى تحسين مهارات ورفع كفاءة وتأهيل المواطنين السعوديين، وتوفير المزيد من فرص العمل لهم وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مشيراً إلى مبادرات فعالة تم اتخاذها في هذا الشأن مثل التحديث الجديد لنسب التوطين المطلوبة ضمن برنامج «نطاقات». وتفترض «الخبير المالية» أن التحول -ولو بنسبة 10% فقط- نحو الاعتماد على الكوادر السعودية، يمكن أن يساعد في حل مشكلة البطالة. وعن السنوات الخمس القادمة، توقعت «الخبير المالية» أن يطرأ تحسنٌ على النظام التعليمي بما يواكب متطلبات سوق العمل في المملكة، مع تزايد عدد الكليات والمدارس التي تقدم دورات وبرامج تدريب مهنية متخصصة، إلى جانب تحسين جودة المناهج التعليمية، مما سيسهم في اكتشاف وإعداد المواهب السعودية وتأهيلهم بشكل أفضل لدخول سوق العمل بما يتطلبه من كفاءة ومهني وأن يلعب القطاع غير النفطي دوراً مهماً في مسيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، مع توقعاتها بأن تحظى قطاعات البناء والتجزئة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية والسياحة، بالاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين. ويؤكد التقرير أن المشروعات التطويرية الضخمة القادمة يمكن أن تسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية وترفيهية إقليمية. ويأخذ التقرير في عين الاعتبار المشروعات والمبادرات واسعة النطاق مثل الاتفاق الأخير مع «سوفت بنك» لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، ووضع المفهوم التصوري لمشروع «نيوم» الضخم الذي سيكون منطقة اقتصادية تمر عبر عدة دول وتغطي مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع؛ إلى جانب مشروع «القدية» الذي سيكون مدينة ترفيهية وثقافية ورياضية ضخمة ومتكاملة. وتعتقد «الخبير المالية» أن هذه العوامل سينعكس أثرها إيجاباً على القطاع العقاري حيث ستعزز مستوى الطلب في القطاع العقاري مستقبلاً، كما تتوقع أن يتحسن إقبال المستثمرين على الصناديق العقارية المتداولة «ريت»، حيث ستزداد شعبيتها بين المستثمرين الذين يستهدفون الدخل المنتظم مثل الشركات والأوقاف والأفراد، والتي ستساعد في جذب الاستثمارات إلى القطاع العقاري السعودي. وترى «الخبير المالية» في تقريرها أن هذه الإصلاحات تهدف أيضاً إلى تعزيز نشاط أسواق رأس المال المحلية التي من المتوقع أن تلعب دوراً أساسياً في دعم تنفيذ الخطط الاستثمارية للمملكة، بجانب أهميتها الكبيرة في تحفيز نمو وتطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد السعودي.