منشأة نفط إيرانية بحرية (العربية. نت) وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية أمس لم تسجلها منذ سنوات، مع استعداد المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأميركية على إيران، التي تُعد أحد أكبر مصدري الخام، وذلك في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 77.89 دولار للبرميل بزيادة 0.9 في المئة عن التسوية السابقة. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2014 أيضاً، عند 71.84 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل. لكن ذلك لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9 في المئة. وبالنسبة إلى مواقف المنتجين من رفع كميات الضخ لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية، أفادت مصادر مطلعة، بأن «أوبك» لا تتعجل بت ضرورة ضخ كميات نفط إضافية لتعويض احتمال تراجع صادرات إيران، معتبرة أن أي فقد في المعروض سيستغرق وقتاً. ويدرس المسؤولون ما إذا كان تراجع صادرات إيران والإمدادات من فنزويلا، يتطلب تعديل الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية هذه السنة، إذ يجتمع الوزراء في حزيران (يونيو) المقبل لمراجعة السياسة. وستتضمن العقوبات الأميركية على إيران مهلة مدتها ستة أشهر، ينهي خلالها المشترون وارداتهم النفطية تدريجاً، ما يعني أن أي تراجع في المعروض لن يظهر أثره في السوق على الفور. وأشار مصدر في «أوبك» عن خطط للتحرك إلى أن «أمامنا 180 يوماً قبل ظهور أي أثر على المعروض». وأضاف آخر، أن في وقت تعد دراسة عن الحاجة إلى ضخ إمدادات إضافية، فإن الأسلم للمنظمة الاستمرار في موقفها حالياً ومراقبة الوضع. وقبل الاجتماع الشهر المقبل على مستوى الوزراء، سيعقد مسؤولون فنيون اجتماعات في 22 و23 الجاري، ويُرجح أن يناقشوا ضرورة ضخ براميل إضافية لتعويض أي فقد في الإمدادات الإيرانية. ولفت أحد المصادر في «أوبك» أيضاً، إلى أن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك ضرورة لضخ كميات نفط إضافية». إذ أشار إلى «قدرة إيران على الحفاظ على تدفق معظم صادراتها، في ظل جولة سابقة من العقوبات». ورأى مصدر آخر، ضرورة تقويم أثر العقوبات الأميركية على الإمدادات الإيرانية أولاً، فيما تستبعد السعودية أي أثر ملموس على السوق حتى الربع الثالث من السنة أو الأخير». وفي هيوستون، اجتمع اثنان من المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة، مع مجلس إدارة «أرامكو السعودية». وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة «كونتننتال ريسورس ديفيلوبمنت» مارك بابا، والرئيس التنفيذي لـ «كونتننتال ريسورسيز» هارولد هام، في اجتماع دوري مقرر لمجلس إدارة أكبر شركة منتجة للنفط في العالم. وقال بابا إن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، «لن يزيدوا الإنتاج لتعويض أي نقص في الإمدادات العالمية، بعدما تخلى ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران. واستبعد بابا أن «يتحرك منتجو النفط الصخري في أميركا، الذين زادوا الإنتاج على مدى الأشهر الـ12 الماضية من نحو مليوني برميل يومياً إلى نحو سبعة ملايين، لسد النقص المحتمل في حال تراجعت صادرات الخام الإيراني. إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة أمس، بأن المملكة العربية السعودية ستورّد كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل، إلى شركتي تكرير في آسيا في حزيران المقبل. وأشاروا إلى أن المملكة إلى المشترين، أنها تخطط لتقليص صادراتها من الخام العربي الثقيل الشهر المقبل. لكن ستزيد كميات الخام العربي الخفيف لتلبية الالتزامات التعاقدية. وتوقع تجار أن تقلص السعودية إمداداتها من الخام الثقيل، للمساعدة في تغطية الزيادة في الطلب المحلي على النفط، لتوليد الكهرباء خلال فصل الصيف. ورفعت شركة «أرامكو السعودية» الأسبوع الماضي أسعار خامها العربي الخفيف في حزيران للزبائن الآسيويين، إلى أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2014. وفي اليـــابان، أعلن مدير شركة «كوزمو أويل إنرجي» كينيتشي تاكي، أن الشركة اليابانية «تعتمد على نفط إيران بنسبة تتراوح بين أربعة وخمسة في المئة من وارداتها من الخام. لكن تستطيع إحلال إمدادات من دول مثل الكويت مكانه، في حال حدث أي تأثير من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني». ولفت إلى أن الشركة «ليست متأكدة إذ كان ضرورياً تقليص وارداتها من النفط الإيراني، إثر الخطوة الأميركية. إلى ذلك، رجحت «إنبكس كورب» لاستكشافات الطاقة في اليابان أمس، «تخليها عن المحاولة الثانية للمشاركة في تطوير حقل جنوب أزادجان النفطي، بعدما قال الرئيس ترامب إنه سيعيد فرض عقوبات على طهران. ويظهر تعليق الشركة الارتباك الذي وقع فيه المستثمرون المحتملون في الاقتصاد الإيراني، بسبب انسحاب ترامب من اتفاق أُبرم عام 2015، لفرض قيود على برنامج إيران النووي. وتخلت «إنبكس» عن حصة نسبتها عشرة في المئة في أزادجان عام 2010، لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، جعلت من الصعب الحصول على تمويل للمشروع. ووفقاً لشركة «وود ماكنزي» لاستشارات الطاقة، تُعتبر حقول أزادجان من أكبر الاكتشافات النفطية في العالم على مدى الأعوام الـ30 الأخيرة، إذ تقدر احتياطاته بنحو 33.2 بليون برميل من الخام. وكان مخططاً أن يصل إنتاج النفط في الحقول إلى 600 ألف برميل يومياً. وقالت ناطقة باسم «إنبكس» في تصريح إلى «رويترز»، «بات صعباً علينا» المشاركة في عملية تقديم العروض بعد قرار ترامب هذا الأسبوع. وأوضح مؤسس «أف جي إي لاستشارات الطاقة» رئيس مجلس إداراتها فيريدون فيشاراكي، أن أوروبا وآسيا «لن تكونا قادرتين أو مستعدتين للتصدي بقوة للعقوبات الأميركية». وقال: «سيتذمرون ويقبلونها، ففي الواقع لا أحد سيفضل إيران على الولايات المتحدة». وأشارت الناطقة باسم «إنبكس»، أن الشركة «لا تزال مهتمة بالمشاركة في قطاع النفط والغاز الإيراني، لما يتمتع به من إمكانات كبيرة، وستكون مهتمة بالانضمام إلى المشروع إذا تغير الوضع». وفي آب 2017، شاركت «إنبكس» في ورشة عمل في إيران حول حقل جنوب أزادجان، لجمع معلومات حول تقديم العروض.