طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام بحق شابة سودانية، أدانتها محكمة بقتل زوجها المغتصب دفاعا عن نفسها حين كانت في الـ16 من العمر. وشددت المنظمة بأن نورا حسين حماد هي "ضحية والحكم الصادر ضدها لا يمكن احتماله". دانت منظمة العفو الدولية الخميس حكما بالإعدام أصدرته محكمة سودانية في أم درمان بحق شابة سودانية قامت بقتل زوجها حين حاول الأخير اغتصابها. وقال نائب المدير الإقليمي للمنظمة سيف ماغانغو في بيان إن نورا حسين حماد البالغة من العمر 19 عاما هي "ضحية، والحكم الصادر ضدها قاسٍ لا يمكن احتماله". وأضاف "إن عقوبة الإعدام هي الأكثر قسوة ولا إنسانية وإهانة. وتطبيقها على ضحية، لا يشير سوى إلى فشل السلطات السودانية في إدراك العنف الذي عانت منه". وحُكم على الشابة بالإعدام لإقدامها على قتل عبد الرحمن حماد الذي أجبرها والدها على الزواج منه في سن السادسة عشرة. ويجيز القانون السوداني زواج الأولاد الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات. وتشير حيثيات القضية إلى أن نورا تعرضت للاغتصاب من قبل زوجها بمساعدة ثلاثة رجال آخرين. وعندما حاول زوجها اغتصابها مرة أخرى دافعت عن نفسها بسكين  وألحقت به جروحا قاتلة. غير أن المحكمة رفضت أخذ قضية الاغتصاب بعين الاعتبار بحجة أن الزواج تم بشكل شرعي، وذلك وفق المفهوم القانوني السائد في المجتمع السوداني. وقالت منظمة العفو "يجب على السلطات السودانية إلغاء هذا الحكم الظالم (...) والتأكد من حصول نورا على الحق بمحاكمة جديدة وعادلة". ونورا التي كانت تحلم بأن تصبح معلمة، محتجزة في سجن للنساء منذ أيار/مايو 2017. وفي السنوات الأخيرة صعّدت منظمات غير حكومية ونشطاء، الحملات ضد ظاهرة الزيجات القسرية المنتشرة كثيرا في السودان. ح.ع.ح/و.ب(أ.ف.ب)