تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خبرًا أوردته صحيفة "Daily Mail" البريطانية يفيد قيام امرأة مسلمة تدعى جينيفر حياة من نيوبري بارك بتقديم دعوى قضائية ضد إدارة شرطة كاليفورنيا بزعم أنها أجبرتها على خلع غطاء رأسها بينما كانت في محبسها. وزعمت جينفير أن إدارة الشرطة تركتها عريانة وذليلة بعد أن انتزع نائب الشرطة غطاء رأسها أمام مجموعة من الرجال ورفض أن يعطيها أي شيء آخر لتغطية شعرها.يُذكر أن الشرطة اعتقلت جينفر، 44 عامًا، على خلفية شجار مع زوجها. وقد صرحت أنها حاولت شرح الأمر للضباط وأنه يجب عليها تغطية شعرها وارتداء زي محتشم لأن دينها يأمرها بذلك، ولكنهم رفضوا أن يستمعوا إليها وعاملوها بطريقة مشينة للغاية بحسب ما ورد في عريضة الدعوى. وطالبت حياة بالعدالة واحترام شعائر دينها. ولم تعلق إدارة الشرطة في كاليفورنيا ولا نائب الشرطة هناك على الأمر بعد.الجدير بالذكر أن الحرية الدينية للسجناء والمحبوسين مكفولة طبقًا للقانون، كما يسمح القانون للسجناء بارتداء الزي المتوافق مع أديانهم مالم يشكل هذا الزي خطرًا على الأمن. وصرح قسم شرطة لوس أنجلوس أنه من حق الشرطة أن تطلب من الشخص نزع زيه الديني خلال التحقيق ولكن يتم إعادة هذا الزي مرة أخرى في الحال أو يتم إعطاء الشخص زيًا شفافًا بدلًا منه. لكن الأمر مختلف في قضية حياة حيث تقول الدعوى إنها ظلت لأربع ساعات مكشوفة الرأس إلى أن جاء زوجها وأخرجها بعد دفع الكفالة. ويري مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذا النوع من المضايقات لبعض المسلمين يشجع على خلق المزيد من الكراهية بين أبناء المجتمع ،كما يؤكد المرصد على أن هذا النوع من الأعمال يتنافي مع كافة القوانين والأعراف الدولية والتى تكفل حرية الإعتقاد وتؤكد على حق كل إنسان فى ممارسة شعائر دينه والحفاظ عليها والتمسك بها.وأكد المرصد في الوقت ذاته على مفهوم التعايش والمواطنة، ويوضح أن الإختلاف العقدي والدينى لا ينبغى أن يكون سببا من أسباب الإساءة إلى المخالف ومضايقته أو التضييق عليه وبخاصة شركاء الوطن.