ضمن سعي المركز السعودي للتحكيم التجاري إلى إبراز المكانة الدولية الرفيعة لصناعة التحكيم في المملكة وتعزيز بصمتها المميزة على الخارطة الدولية لبدائل تسوية المنازعات، باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي، وللمساهمة في تحقيق رؤيتها 2030 من خلال إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار، تستضيف الرياض في السادس والسابع من شهر صفر 1440هـ يوافقه 15 – 16 أكتوبر المقبل 2018، المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA18) تحت شعار «التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار»،وذلك برعاية وحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبشراكة في تنظيمه مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA-ICDR). ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المتصلة بالتحكيم المؤسسي ضمن مختلف المؤسسات التحكيمية الدولية، كما يستعرض أبرز التجارب العملية لبدائل تسوية المنازعات والتحديات التي تواجهها في المنطقة، ودور الكيانات الأخرى المساندة في تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة وخارجها. و ذلك عبر جلسات وحلقات نقاش وورش عمل مصاحبة تستضيف نخبة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأصحاب الفضيلة والقيادات العليا لمجموعة من أهم المنظمات الدولية ومراكز التحكيم العالمية والخبراء ونخبة من أبرز رواد التحكيم الدوليين من داخل المملكة وخارجها. كما يستهدف المؤتمر الجهات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات من هيئات ومؤسسات حكومية وخاصة، والممارسين والمهتمّين من محكمين وخبراء ومكاتب المحاماة المحلية والدولية والمحامين والمستشارين القانونيين في الشركات الكبرى المحلية والإقليمية، وذلك من أجل إثراء النقاش حول آفاق تطور بيئة التحكيم وأحدث مستجداتها دوليا وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وأبرز التحديات الخاصة بعمل المؤسسات التحكيمية. وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري سعادة أ. ياسين بن خالد خياط، أن المؤتمر سيلامس العديد من التحديات التي تواجه التحكيم المؤسسي بالمملكة من مختلف الاتجاهات القانونية والتجارية، على أن يتم تناولها بشراكة فاعلة مع أبرز الجهات الدولية المتخصصة وبشراكة استراتيجية مع وزارتي “العدل” و”التجارة والاستثمار” وعلاقة فاعلة مع “مجلس الغرف السعودية” والقطاع الخاص،. وأردف أ. ياسين خياط قائلًا: “الهدف من إقامة المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA18) هو إبراز المكانة الدولية لصناعة التحكيم في المملكة، وتعزيز جسور الحوار مع المرافق العدلية والقضائية الأخرى محليًا ودوليًا، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي وفي تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي”. ومن جانبه صرّح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري د. حامد بن حسن ميرة أن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA18) المزمع إقامته منتصف أكتوبر القادم، ستتضمن العديد من الجلسات الحوارية التي تستضيف نخبة من أهم صانعي القرار محلياً ودولياً، وقيادات وخبراء التحكيم على المستوى الدولي لمناقشة عدة مواضيع هامة تشمل التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، والاتجاهات الحديثة في ممارسات مؤسسات تسوية المنازعات، ودور القضاء دوليا ومحلياً في دعم التحكيم وأثره، بالإضافة إلى مناقشة دور التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة، ومناقشة أحدث الإشكالات المتعلقة بمنازعات قطاع البترول والغاز والإنشاء والمقاولات”، وأضاف د. ميرة بأن المؤتمر سيشهد تدشين مجموعة من مبادرات المركز النوعية في ظل حضور دولي ومحلي رفيع المستوى، كما سيتم العناية بشرائح كثيرة مستهدفة من خلال فعاليات مصاحبة للمؤتمر من دورات تدريبية وورش عمل في موضوعات تخصصية مهمة يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين وبشراكة مع منظمات دولية متخصصة تستهدف أصحاب الفضيلة القضاة، والمحامين مع التركيز على برامج مصممة بشكل خاص للمحاميات، وغيرهم من الشرائح التي ستعلن تفاصيلها لاحقاً. ويمكن التسجيل والاطلاع على مستجدات المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به: www.SCCA18.SADR.org