كشف محققون أن حملة "غادر الاتحاد الأوروبي" المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تخطت بصورة غير قانونية الحد الأقصى المقرر للإنفاق في حملتها بما لا يقل عن نسبة 10% ، وأن الحملة قدمت معلومات غير مُكتملة وغير دقيقة بخصوص معاملاتها التجارية، أثناء إجراء استفتاء الخروج عام 2016.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية -على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- أنه تم تغريم الحملة الداعمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 70 ألف جنيه إسترليني، كما تم إحالة رئيستها التنفيذية ليز بنلي، لشرطة العاصمة (المتروبوليتان)، بعدما كشفت اللجنة الانتخابية انتهاك الحملة للقانون الانتخابي، أثناء إجراء استفتاء الخروج عام 2016.ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة الانتخابية لم تجد ما يفيد بأن الحملة قد استلمت تبرعات أو مقابل تكاليف لخدماتها من شركة (كامبريدج أناليتيكا) للاستشارات السياسية، نظير قيام الحملة بتنظيم فعاليتها المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأشارت "الجارديان"،إلى أنه على الرغم من كون حملة "غادر الاتحاد الأوروبي" واحدة من أكبر الحملات المؤيدة لبريكست، إلا أن حملة "صوت للخروج" تعد هي الحملة الرسمية للخروج من التكتل الأوروبي.