كشفت مديرة معهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة عمر أن المعهد يعمل الآن على تطوير 23 مبادرة ومشروعاً بحثياً، بهدف تطوير مجالات التنمية العلمية والتكنولوجية في البلاد، مؤكدة أن هذه المبادرات تنقسم إلى 13 مشروعاً تطويرياً و10 مشاريع إنشائية، بكلفة 570.550 مليون دينار، وتتراوح المدة الزمنية لها بين 3 و10 سنوات، ومن المتوقع إنجاز معظمها بحلول عام 2019. وقالت عمر، في لقاء مع «الجريدة»، إن المعهد قدم مقترحاً لإنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي أو اللجنة العليا للبحث العلمي والابتكار ليكون مظلة لقيادة تطوير منظومة البحث العلمي في الكويت، مشددة على ضرورة رفع مخصصات البحث العلمي لتشكل نسبة أكبر مما هي عليه الآن، وهي حوالي 3. في المئة من ناتج الدخل القومي. وأشارت إلى أن الأولويات البحثية للمعهد ركزت على برامج بحثية ذات رؤى تتوافق مع الخطط التنموية للدولة، لافتة إلى أن المعهد يسعى إلى تحقيق أهداف علمية وتكنولوجية بعيدة المدى، تعود بالفائدة المرجوة مستقبلاً... وفيما يلي تفاصيل اللقاء: • ما أولوية الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية؟ - استطاع المعهد تحديد الأولويات البحثية وفقاً للأولويات التنموية لدولة الكويت، وبناء على الموارد والإمكانات المتاحة مع العمل على تنميتها وتطويرها لتلبي المتطلبات والاحتياجات المستقبلية، وكان في مقدمتها أبحاث البترول والمياه والطاقة والبناء والبيئة والعلوم الحياتية، إذ تم إنشاء أربعة مراكز تميز بحثي في هذه المجالات، إضافة إلى إدارة الاقتصاد التقني. كما ركزت الأولويات على برامج بحثية ذات رؤى تتوافق مع الخطط التنموية للدولة، وتسعى لتحقيق أهداف علمية وتكنولوجية بعيدة المدى، تعود على المعهد بالفائدة المرجوة مستقبلا. ويركز المعهد على تطوير قاعدة العملاء، مع العمل لتحقيق الريادة في العلوم والتكنولوجيا، وتنمية وتطوير مراكز بحثية متخصصة في المجالات التطبيقية، ذات قدرات وإمكانات فاعلة تعمل على تحقيق إنجازات من خلال فرق تعمل بكفاءة عالية في التخصص والتنوع، وتركز على التوجه لتطبيقات تجارية ناجحة، مع العمل على رفع الكفاءة والقدرة التنافسية من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطة الاستراتيجية الثامنة للمعهد. ويسعدنا أن نذكر بأن المعهد حصل على عدة جوائز دولية مثل جائزة البنك الإسلامي لأفضل مؤسسة بحثية في عام 2016 وجائزة أفضل العرب في 2017. كما فاز المعهد بأفضل مشروع إنشائي (مشروع الشقايا للطاقة المتجددة من قبل الأمانة العامة للتخطيط في عام 2017)، وقد ساعدت مشاريع التنمية في تطوير تقنيات جديدة وتسجيل عدة ابتكارات وخصوصا في مجال تكنولوجيا النانو. الخطة الخمسية • ما موقع المعهد من خطة التنمية في الدولة؟ - ركزت الخطة الخمسية الماضية للتنمية في الكويت (2010 /2015) في أحد بنودها على إيجاد شركات متخصصة لتسويق نتائج مشروعات المعهد، ودراساته البحثية، مع تضمنها هدفا استراتيجيا يعنى بالنهوض بأعمال البحث العلمي والتطوير، وهي مبادرة تحدث للمرة الأولى بالنسبة لخطط التنمية في الدولة، حيث حمل هذا الهدف عنوان "تطوير مجالات البحث العلمي والتكنولوجي ودعم تطبيقاتها لدعم التنمية". كما أكدت الخطة سعيها لتطوير دور البحث العلمي في مجال دعم التنمية الوطنية، وفي هذا الإطار قدم المعهد 43 مبادرة لتطوير مجالات التنمية العلمية والتكنولوجية ووافقت الحكومة الكويتية على 23 مبادرة منها، وبدأ تطبيقها منذ عام 2009 في الخطة الإنمائية الأولى 2009 /2014. ويتواصل تطبيقها في الخطة الإنمائية الثانية للأعوام 2015 /2016 – 2019 /2020. وكذلك يواصل المعهد المشاركة في متابعة مشاريع المبادرات الحكومية لتطوير مرافقه التحتية وموارده البشرية بما ينسجم وأهداف مشروع التحول الاستراتيجي للمعهد للأعوام 2010- 2030. وتندرج هذه المبادرات تحت مشاريع أساسية، 23 مشروعاً تنقسم إلى 13 مشروعا تطويرياً و10 مشاريع إنشائية. وشكلت الإدارة العليا للمعهد لجنة فنية خاصة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، لرفع مستوى أداء المعهد وموارده البشرية وتحقيق الهدف المنشود في إنشاء مراكز بحثية متميزة في مجالات ذات أولوية للتنمية الوطنية. وبلغ إجمالي ميزانية هذه المشاريع 570.550.000 دينار وتتراوح المدة الزمنية لهذه المشاريع بين 3 و10 سنوات، ومن المتوقع إنجاز معظمها بحلول عام 2019. ونظراً لأهمية مشاريع المبادرات الحكومية، تتولى الإدارة العليا للمعهد مسؤولية المتابعة المباشرة، من خلال لجان عالية المستوى فنياً وإدارياً تمثل جميع مراكز وقطاعات المعهد وتشمل المراكز البحثية والقطاعات المساندة، وذلك لضمان إنجاز هذا البرنامج بالمستوى المطلوب. وإضافة إلى ذلك يتم التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتزويدها بتقارير عن الإنجازات الدورية لهذه المشاريع، وقد شهد عام 2015 /2016 تحديث الخطة الإنمائية للدولة والموافقة على استمرارها للفترة 2015 /2016 – 2019 /2020 تحت مسمى الخطة الإنمائية الثانية. مجلس أعلى • هل آن الأوان لإنشاء وزارة للبحث العلمي في الكويت؟ - قدم المعهد مقترحا لإنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي، أو اللجنة العليا للبحث العلمي والابتكار، ليكون مظلة لقيادة تطوير منظومة البحث العلمي في الكويت، وتحرص الحكومة الكويتية على دعم البحث العلمي، سواء في معهد الكويت للأبحاث العلمية، أو جامعة الكويت، أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تتكامل الجهود البحثية مع جهود التطوير في مجال العلم بشكل عام، وهناك ضرورة لرفع مخصصات البحث العلمي لتشكل نسبة أكبر مما هي عليه الآن، وهي حوالي ٫3 في المئة من ناتج الدخل القومي (GDP). وحرص المعهد على تشجيع روح البحث والابتكار، باعتبار أن البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لأي مجتمع يطمح الى التطور والارتقاء، كما حرص منذ نشأته في أواخر الستينيات من القرن الماضي وحتى اليوم، على الارتقاء والتقدم من مرحلة الى أخرى بجهود أبنائه من الباحثين والعلماء. كما ركز على مواصلة تطوير جهود الباحثين والعلماء التي يبذلونها في المختبرات والمعامل بعيدا عن الأضواء، حيث يقدمون عصارة فكرهم وبحثهم لرخاء المجتمع وتقدمه ورخاء الإنسانية بشكل عام. من جانبها، حرصت الدولة وقياداتها على الدفع بالبحث العلمي إلى التقدم والارتقاء، باعتباره السبيل الأمثل للتنمية الشاملة والأداة الأساسية لتحقيق الرفاه والازدهار، فوضعته على أعتاب مرحلة جديدة ومنحته الأولوية المطلقة والاهتمام الجدير به. الإبداع والابتكار • كيف ترون مستقبل البحث العلمي في الكويت؟ - لقد أحاطت القيادة السياسية في الكويت البحث العلمي برعاية خاصة، كما أولت الباحثين اهتماما كبيرا، وشجعتهم على المضي قدماً للمساهمة في تنمية المجتمع وتطويره، وسعت إلى إنشاء وتنمية منظومة البحث العلمي في الكويت، وكان في مقدمتها معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهو أول مراكز البحث العلمي التطبيقي في الكويت ومنطقة الخليج العربي. ويحرص معهد الكويت للأبحاث العلمية على توفير بيئة مثالية محفزة للإبداع والابتكار، حيث تعد قضية القضية المهمة، لاسيما أن هدفها يتمحور في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع حقيقية، وفقا لمفهوم التنمية المستقبلية القائمة على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ومن هذا المنطلق، يعمل المعهد على إيجاد منصة مستدامة طويلة الأجل للارتقاء بمجال البحث والتطوير في الكويت ومنطقة الخليج العربي. كما تشهد هذه الفترة نقلة نوعية حقيقية في مسيرة البحث العلمي في المعهد، حيث يتم تنفيذ رؤيتنا المستقبلية وفقا للتوجهات والآفاق الموضوعة، وتحمل رؤيتنا مفاهيم جديدة للاستفادة من نتائج البحث العلمي، باعتباره داعما حقيقيا لبرامج التنمية المستقبلية، ورافدا مهما للإسهام في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية، وخاصة في المجالات ذات الأولوية للتنمية الوطنية. وتهدف الرؤية الجديدة إلى تأسيس قدرات تجارية ناجحة وفعالة، لتحقيق عائد أكبر من مخرجات المعهد البحثية يسهم في التنمية الاقتصادية، ويخلق مصدرا ذاتيا للدخل على المدى البعيد، وتركز التوجهات الاستراتيجية للمعهد على تطوير قاعدة العملاء، وتحقيق الريادة في العلوم والتكنولوجيا، وتكوين مراكز متخصصة تعتمد على برامج بحثية ذات أولويات وطنية. وسوف يواصل معهد الأبحاث، العمل من أجل مستقبل أفضل لوطن معطاء، وتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة، ودعم خطة الدولة الإستراتيجية في تحقيق رؤية "كويت جديدة كمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة". خدمات المعهد • ما تعليقكم على انخفاض عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات المعهد إلى 9 جهات فقط من أصل 65 جهة حكومية؟ - دعونا نتحقق من الأرقام المذكورة، حيث تنحصر خدماتنا بين "بحثية وفنية واستشارية"، إضافة إلى خدمات أخرى مثل خدمات المختبر التحليلي المركزي ومختبرات المراكز البحثية. ويصدر عن المعهد تقرير سنوي، يتضمن كافة بيانات القطاعات المستفيدة من النشاطات البحثية والخدمات الفنية والاستشارية. وفي العام الأخير من الخطة الاستراتيجية السابعة (الخطة التشغيلية الخامسة منها، أي السنة المالية 2014/ 2015) بلغ عدد الجهات المستفيدة من المشاريع البحثية والخدمات الفنية والاستشارية المقدمة من المعهد 24 جهة مستفيدة، موزعة على 3 قطاعات، كان منها 11 مؤسسة في القطاع الخاص و9 مؤسسات في القطاع الحكومي، و4 مؤسسات في القطاع الدولي والإقليمي، إضافة الى عملاء آخرين، وتشير الإحصاءات إلى انفتاح المعهد على مؤسسات القطاع الخاص وحصوله على عقود مشاريع منها. وفيما يخص القطاعات المستفيدة من النشاطات البحثية خلال السنة المالية 2015/ 2016، وهي السنة الأولى في الخطة الاستراتيجية الثامنة القائمة حاليا، فقد بلغ عدد الجهات المستفيدة من المشاريع البحثية والخدمات الفنية والاستشارية المقدمة من المعهد 31 جهة مستفيدة خلال السنة المالية 2015/ 2016 بزيادة قدرها 7 جهات موزعة على 3 قطاعات، كان منها 17 مؤسسة في القطاع الخاص و10 مؤسسات في القطاع الحكومي، و4 في القطاع الدولي والإقليمي، إضافة إلى عملاء آخرين، وتشير الإحصاءات إلى زيادة نسبة مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 54.5 في المئة من 11 إلى 17 جهة، بينما ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الحكومي بنسبة 10 في المئة من 9 إلى 10 جهات، وظل القطاع الدولي والإقليمي بنفس العدد 4 جهات والنسبة خلال العامين. وأبرز الجهات العشر الرئيسية المستفيدة من نشاطات المعهد البحثية في السنة المالية 2015/2016، والتي قدمت إسهامات مالية ملموسة في إيراداته السنوية بلغت 5.424.180 د.ك، أي ما يعادل 95.6 في المئة من إجمالي إسهامات 31 عميلا، والذي بلغ 5.672.377 د.ك، بنسبة 91 في المئة من الإجمالي الكلي لإيرادات العملاء، والتي بلغت 5.973.423 د.ك، وهي أكبر معدلات للمعهد خلال الفترة الماضية. جون الكويت • متى يتعافى جون الكويت؟ وما وصفة علاجه من المعهد؟ - يمكن تأهيل منطقة جون الكويت عن طريق مراعاة الجوانب البيئية في جميع الفعاليات أو الأنشطة الموجودة على الساحل الشمالي مثل محطة تقطير المياه (الصبية) والأنشطة الموجودة في الساحل الجنوبي– وهي محطات التقطير، والمسنات، والموانئ البحرية، والأنشطة المرتبطة بالمواقع السياحية، ومخارج الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال، والملاعب الرياضية، والمدينة الترفيهية، ومراقبة جودة المياه التي تصب في الجون عن طريقة تقييم نتائج البويات البحرية والتطبيق الحازم بشأن مراقبة النشاطات الخاصة بأنواع صيد الأسماك، وتقليل صرف أنواع النفايات أو الملوثات إلى المنطقة الساحلية مثل مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمياه ذات الحرارة العالية، وتأكيد إجراء دراسات المردود البيئي لكل تعديل أو توسعة أو إنجاز للمشاريع على الخط الساحلي، لضمان الاستدامة البيئية، وتأكيد تطبيق مواد قانون 42 لسنة 2014 والخاص بالبيئة. وقدمنا اقتراحا بعمل نافورة في وسط الجون لزيادة ووفرة الأوكسجين المذاب، ومن ثم إحياء الثروة السمكية، ونجد أن هذا الاقتراح أو أي اقتراح شبيه سيساعد على إنعاش الحياة البحرية. توظيف • أوصى ديوان المحاسبة بأن يعيد المعهد النظر في بيئة عمله، لتكون أكثر جاذبية في استقطاب التوظيف، كيف تعملون على تحقيق ذلك؟ - إن استقطاب العناصر والكفاءات الوطنية يحتل درجة عالية في سلم أولوياتنا الهادفة إلى تطوير المعهد الذي يبذل جهداً كبيراً في استقطاب وتوظيف عمالة فنية متخصصة ذات كفاءة عالية، قادرة على العمل في مجال البحث العلمي والابتكار والتطوير. وينظر المعهد حاليا في تعديل بعض شروط التوظيف والمعايير، وقد تم عرض التعديلات على اللجنة المالية التابعة لمجلس أمناء المعهد للحصول على الموافقات، وفقاً للقنوات الخاصة بذلك. وفيما يخص شروط ومعايير التوظيف الحالية أو غيرها من المجالات الإدارية الأخرى فإننا نسارع إلى اتخاذ القرارات بالتعديل والتطوير ما إن نلاحظ مواطن الخلل أو القصور فيها. أما بخصوص عدم قبول مرشحين للعمل في المعهد رغم استيفاء شروط التوظيف، فإنني أؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث في معهد الأبحاث لعدة أسباب، منها أن استقبال طلبات التوظيف يتم عن طريق النظام الآلي، وهناك إجراءات صارمة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال مرور جميع الإجراءات بمراحل مثل جداول المفاضلة التراتبية حسب المعدل العلمي والاختبارات والمقابلات الشخصية، وكل ذلك يعطي ضمانة لعدم حدوث تجاوزات في عملية التوظيف. لكن قد يجتاز مرشحون لتخصص علمي ما شروط التوظيف في وقت تكون الدرجات الشاغرة المتوافرة لدينا والمخصصة لهذا التخصص العلمي أقل من عدد المرشحين، فيتم القبول وفقا لعدد الدرجات الشاغرة وتُرحّل باقي الطلبات حسب الأولوية التراتبية -كما ذكرنا- إلى اختيارها وتعيينها حال توفّر درجات جديدة شاغرة. كذلك لا يمكن استقطاب كوادر وظيفية وطنية ذات كفاءة عالية ومميزة، أو أسماء علمية عربية أو أجنبية في المجالات العلمية النادرة التي لا نتحصّل عليها محلياً، إلا برفع مستوى المقابل المادي والمزايا، ودخول سوق العمل المنافس محليا وخليجيا وإقليميا، وهذا ما نعمل عليه حاليا. نتائج دراسات أسباب ظاهرة نفوق الأسماك عن ظاهرة نفوق الأسماك، قالت مديرة "الأبحاث" إنها تحدث بسبب مجموعة من العوامل البيئية، وهذا مؤشر واضح على أن الظروف البيئية في المنطقة التي تقطنها تلك الأحياء بلغت من السوء درجة لم تعد صالحة للحياة. وتابعت: يحصل نفوق الأسماك نتيجة لعوامل كيميائية (مثل تدفق مياه الصرف الصحي والصناعي المحتوية على السموم أو نضوب الأكسجين في الماء)، أو لوجود عوامل بيولوجية (مثل الأمراض والطفيليات وازدهار الطحالب الضارة)، أو عوامل فيزيائية (مثل التلوث الحراري الناتج عن ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة أو الارتفاع أو الانخفاض غير الطبيعي لدرجات الملوحة)، موضحة أنه في أغلب الأحيان تؤدي التغيرات السلبية إلى تلك العوامل، سواء كانت مجتمعة أو منفردة، إلى الاخلال بالنظام البيئي. واعتبرت أن حوادث نفوق الأسماك في منطقة جون الكويت من المؤشرات الدالة على أن هناك خللاً ما قد حصل في النظام البيئي في المنطقة، لافتة إلى أن المعهد، بالتعاون مع الجهات الأخرى، قام بإثبات وجود الخلل، وتحديد المسببات المحتملة من خلال عدة دراسات شاملة للمنطقة، حيث كشفت نتائج تلك الدراسات عن وجود مسببات محلية المنشأ، وأخرى خارجية أدت الى الاضطراب البيئي في منطقة جون الكويت. وأردفت: كما سجلت عدة حالات نفوق الأسماك في الأعوام 2006، 2016، 2017 وتبين من الدراسات أن أسباب نفوق هذه الأسماك، كان إما نتيجة ما يعرف بالتلوث الحراري، وهو تدفق المياه الحارة من محطات التحلية، أو احتواء تلك المياه على تركيز أعلى من المعدل من مادة الكلور، أو تركيز أعلى من المغذيات ومنها الفوسفات. وأكدت أن حوادث انسكاب البقع النفطية أدت أيضا الى نفوق الأسماك في المناطق المتضررة كحادثة يناير 1996 في جون الكويت، بسبب تسرب كميات كبيرة من مشتقات البترول من ناقلة نفط ليبيرية. تفعيل الشراكة مع المؤسسات العلمية الوطنية أكدت د. سميرة عمر أن الشراكة تمثل بُعداً أساسياً لتطوير مؤسسات البحث العلمي والارتقاء ببرامجها البحثية، بما يتلاءم مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، موضحة أن المعهد يركز حاليا على تنفيذ رؤيته لتطوير مستقبل واعد من العمل المشترك في مجال البحث العلمي، وتفعيل دوره في الشراكات العلمية مع المؤسسات العلمية العالمية المرموقة، التي تسهم في تحقيق هذا التوجه. وأكدت أن المعهد لديه اتفاقية تعاون مع جامعة الكويت، وتم حديثاً تشكيل فريق عمل من الجهتين لتطوير الاتفاقية بما يلائم الأهداف والخطط الطموحة لدى الجهتين. وأوضحت أن الهيئة العامة للبيئة تدرك أن البحث العلمي جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الثابتة والأساسية لديها، فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا ورعاية خاصة للبحث العلمي في المعهد بالمجال البيئي، لما تدركه الهيئة جيداً من دور فعال ومحوري يلعبه المعهد في تنمية العمل، وتطوير الجانب الفني والتقني في كل قطاعات الهيئة والحصول على أفضل النتائج المرجوة. كما أكدت الهيئة أن "الأبحاث" مرتبط باتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للبيئة لتنفيذ عدة مشاريع بحثية.