أبلغت مصادر مطلعة «الراي» أن وزارة المالية تتوقع أن تحقق الخزينة العامة عائداً مالياً من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنة بمبلـغ ملياري دولار.وبيّنت المصادر أن «المالية قدرت توقعاتها، وفقاً لدراسة أعدتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك، تم خلالها تحديد قيمة البضائع المستوردة سنوياً إلى الكويت الشاملة لجميع الأنواع وأحجامها.وأشارت المصادر أن الأرقام المتوقعة تعد متحفظة وتم قياسها على متوسط آخر 3 سنوات، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الضريبة سيسهم في زيادة إيرادات الدولة ما يقلل العجز في الموازنة العامة، كذلك يخفض نسبة الاعتماد على النفط مع مرور الوقت. وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات فرضتا منذ بداية العام ضريبة قيمة مضافة على السلع بواقع 5 في المئة، ضمن اتفاقية خليجية، لكن الكويت وسلطنة عمان أرجأتا فرض الضريبة لعام 2019، لأكثر من سبب، منها عدم الجهوزية الفنية واللوجستية لآليات عمل واحتساب الضريبة، إلى جانب عدم مناقشة مجلس الأمة لمشروع هذه الضريبة حتى الآن تمهيداً لإقرارها.على صعيد آخر، لفتت المصادر إلى أن وزارة المالية استنفرت خلال الأيام الماضية، بعد تلقيها تلميحات حول إمكانية إدراج الكويت ضمن القائمة السوداء في حال تخلفها عن تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير «الإبلاغ المشترك» (CRS) الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، عن موعدها المقرر في مايو الجاري لتسلم الطلبات.ولفتت المصادر إلى أن النقاش المفتوح حالياً يدور حول إمكانية إرساء مزايدة تركيب النظام على إحدى الشركات المتقدمة وفقاً لآلية الأمر المباشر، وأن أبرز المتقدمين حظاً في هذا الخصوص شركة بيكر تلي.