كشفت ستاندرد آند بورز في تقرير لها، عن 5 أسباب وراء رفع التصنيف السيادي لمصر إلى (B) والتي تشير إلى تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، منها: سعر الصرف الأكثر تنافسية وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتزايد الصادرات، والتي تعد من العوامل التي تساعد في تحسين العجز في الحساب الجاري لمصر.وأضافت الوكالة أن وتيرة التضخم في مصر تتباطأ وهو ما يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية.وتوقعت أن تدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر ثقة قطاع الأعمال وتعزز التدفقات الرأسمالية.واعتبرت ستاندرد آند بورز إعادة انتخاب الرئيس السيسي دلالة إيجابية للاستقرار السياسي واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر.ورفعت الوكالة الدولية للتصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها للدين السيادي لمصر من (-B) إلى (B) وخفضت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.