وقّعت الكويت والفلبين في العاصمة الكويتية، أمس، اتفاقيّة لتنظيم العمالة المنزلية، بعد اندلاع خلاف بين البلدين أدى إلى أزمة دبلوماسية، وإلى فرض حظر على عمل الفلبينيين في الكويت. وتمنح الاتفاقية الجديدة العاملات الفلبينيات حقوقاً إضافية، إلا أن توقيعها لا يعني رفع الحظر فوراً، إذ إن هذا القرار يعود إلى الرئاسة الفلبينية. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو «قمنا قبل قليل بتوقيع اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين». وأضاف الوزير «علاقتنا أكبر من أن تتوقف، وقد اتخذنا إجراءات لعودة العلاقات الطبيعية ووجود سفيرين»، من دون أن يحدد موعداً لذلك. وأوضح كايتانو من جهته أن الفلبين ستعيّن سفيراً جديداً في الكويت، قائلاً «نعم سنسمي سفيراً جديداً في وقت قريب». واعتبر أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة، لكنه ذكر أن قرار رفع الحظر يعود إلى الرئيس الفلبيني، مشيراً إلى أن الوفد الزائر للكويت «سيوصي برفع الحظر فوراً عن العمالة الماهرة والعمالة المنزلية». وعشية التوقيع على الاتفاقية، قال مسؤول في الوفد الفلبيني في الكويت، المرافق لوزير الخارجية، في تصريح لوكالة فرانس برس «أعتقد أن الأزمة انتهت بين البلدين، وعلينا الآن أن نعمل على تطوير العلاقات الثنائية، واستئناف العلاقات الطبيعية».