كوالالمبور - (أ ف ب): وافق ملك ماليزيا على منح الزعيم السابق للمعارضة الماليزية المسجون أنور إبراهيم العفو قريبًا، وفق ما أعلنه أمس الجمعة رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد الذي سيتخلى له عن المنصب بعد فوزه الانتخابي غير المتوقع. حصل هذا التطور المثير غداة تكليف مهاتير الذي أصبح في الثانية والتسعين من عمره، أكبر زعماء العالم المنتخبين سنًا بعد انتصار ائتلافه على الجبهة الوطنية التي كانت تتولى قيادة المستعمرة البريطانية السابقة منذ استقلالها في 1957. بعد أن ضاق ذرعًا بفضيحة اختلاس أموال تورط فيها رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، انضم مهاتير إلى المعارضة وترأس تحالفا مؤلفا من عدد كبير من رجال السياسة الذين عارضوه عندما كان رئيس حكومة مستبدًا (1981-2003). والفصل الأكثر إثارة في عودة مهاتير هو مصالحته مع أنور إبراهيم، عدوه اللدود السابق، من اجل إبعاد نجيب رزاق وتحالفه الحاكم طوال 61 عاما في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، والمؤلف من أكثرية مسلمة. وكان مهاتير تعهد، في حال الفوز في الانتخابات التشريعية التي تتيح له ان يصبح رئيسا للوزراء، التخلي عن المنصب لأنور (70 عاما) الذي يمضي عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة اللواط التي ينفيها نفيا قاطعا. وابتداء من الجمعة، اي اقل من يوم بعد تنصيب الملك له رئيسا للوزراء، قال مهاتير ان الملك أعلن «استعداده للعفو عن داتوك سري انور على الفور». وقال رئيس الوزراء الجديد في مؤتمر صحفي «سنبدأ الإجراءات للحصول على العفو عن داتوك سري أنور. هذا يعني عفوا شاملا. يفترض الافراج عنه على الفور بعد العفو». وأعلن مهاتير من جهة اخرى أنه سيتم تعيين عشرة وزراء في الحكومة الجديدة السبت. كان أنور اليد اليمنى لمهاتير عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة الاولى (1981-2003)، ثم عزل في 1998 من منصبه نائبا لرئيس الوزراء لأنه تجرأ على انتقاد السياسة الاقتصادية الحمائية للحكومة في خضم الأزمة الاسيوية. حكم عليه في 1999 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد واللواط، التي نفاها نفيا قاطعا. ونظمت حنيها أكبر تظاهرات ضد الحكومة. بعدها برئ أنور من تهمة اللواط. وبعد الافراج عنه، أصبح زعيما لامعا للمعارضة التي سجلت تحت قيادته مكاسب غير مسبوقة في الانتخابات، واعدة بالقضاء على الفساد والاساءة إلى الحريات في البلاد. لكن أنور أدين مجددا في 2015. في عهد نجيب هذه المرة، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة اللواط، بموجب حكم مثير للجدل كالحكم السابق. وندد آنذاك بـ«مؤامرة سياسية» حاكها رئيس الوزراء نجيب رزاق الذي وصل إلى الحكم في ، لاستبعاده من الحياة السياسية. وبعيد الولاية الثانية لنجيب في 2013، ظهر عجز كبير في حسابات صندوق «1ماليجيا ديفلوبمنت برهاد» الذي انشأه. وفي 2015 اندلعت الفضيحة حول هذا الصندوق الذي تبلغ ديونه اليوم 10 مليارات يورو. وفتحت تحقيقات بحقه في عدد كبير من البلدان، وخصوصا في سنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة، وهي اسهمت في هزيمة نجيب المدوية في الانتخابات التشريعية. وردا على سؤال عن فضيحة «1ماليجيا ديفلوبمنت برهاد»، وعد مهاتير باستئناف التحقيقات، منتقدا وزير العدل المنتهية ولايته محمد علي اباندي الذي برأ ساحة نجيب.