خرج المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي اختتمت أعماله بالكويت بـ 13 توصية، من بينها وضع برامج متكاملة لدمج أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية.ودعا المنتدى في بيانه الختامي إلى تضافر الجهود العربية بما يسهم في الاستفادة من مقدرات الدول مجتمعة، خصوصا إن كان الأمر يتعلق بكيفية الاستثمار في الطاقات المتجددة والثمار التي يمكن أن تجنيها هذه الدول في حال ضبطت بوصلتها تجاه هذه المشاريع الحيوية.وأوضح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في الكويت المهندس بخيت الرشيدي على هامش إعلان التوصيات، أن الجهود الاستثنائية التي بذلت بهدف إيجاد حلول قابلة للتطبيق وتسهيل إجراءات استثمار الطاقة المتجددة وتلافي أي عوائق تحول دون الاستفادة من هذه المشاريع، أصبح تنفيذها ضروريا في ظل زيادة الطلب على الكهرباء.وأشار إلى أن المنتدى ناقش البعد الاقتصادي والاجتماعي في مجالات الطاقة وفرص العمل التي يتم انتهاجها وتطورات تكنولوجيا الطاقة المتجددة. وقال إن الرؤى تآلفت وأكدت ضرورة المضي قدما للاستفادة من كل ما هو جديد في مجال الطاقة المتجددة للمحافظة على مواردنا الأخرى.من جانبها أكدت ممثلة الأمانة العامة للجامعة العربية جميلة مطر، ضرورة رفع الأهلية الائتمانية للدول العربية، والتنسيق مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية تؤثر على شروط الإقراض الخاصة بتمويل مشروعات الطاقة المستدامة. وذكرت أنه سيتم رفع التوصيات إلى الأمانة العامة للجامعة العربية للتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة للقيام بدور رئيس في هذا الإطار، أخذا في الاعتبار جهود الدول الأعضاء في وضع برامج متكاملة لدمج أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية.التوصيات1 دمج أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بالطاقة في كل القطاعات من خلال برامج وخطط العمل الوطنية ورصد التقدم المحرز والتقييم2 تطوير قطاع الطاقة على أسس مستدامة مع تنظيم قطاع الكهرباء بطريقة حديثة3 إعادة هيكلة دعم الطاقة التقليدية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار4 إقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص أو الشراكة معه في إنجاز النظم الجديدة للطاقة المستدامة5 رفع الأهلية الائتمانية للدول العربية والتنسيق مع مؤسسات التمويل الوطنية والإقليمية والدولية لما يمثله ذلك من عوامل إيجابية تؤثر على شروط الإقراض6 سن مجموعة من القوانين والتشريعات المتعلقة بتحفيز الاستثمار والإعفاء من خلال تخفيض الجمارك والضرائب7 ضمان المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة8 وضع آلية ضريبية أو سياسات تشجيعية مرتبطة بالإنتاج وعدد العمال لدعم التصنيع المحلي9 تقديم الدعم المالي لمراكز البحوث والتطوير والابتكار وحماية الملكية الفكرية10 دعم أطر مؤسسية للإحصاءات والبيانات والتحليل والتنبؤ بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والأكاديمية11 رفع كفاءة القدرات الفنية الوطنية وتطوير خدمات ما بعد البيع فيما يتصل بتطبيقات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة12 توجيه مزيد من الاهتمام بالتعليم الفني ومراكز التدريب المهني لتطوير الموارد البشرية في المجالات ذات الصلة13 تبسيط الإجراءات الإدارية المصرفية واللوجستية الخاصة بالحصول على قروض خطوط ائتمان انتقال رؤوس الأموال لتمويل المشروعات