ناشدت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية في قطر، بضرورة الالتزام بالعمل بجهة عملهم الأصلية، أو بموجب عقد بين جهاتهم الأصلية والجهة التي يعملون بها، أو بوجود إعارة رسمية من الجهات المختصة بالدولة، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين المطبق حاليا، يتم ترحيله فورا.تلقي وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، مفاده أن الشرطة القطرية ووزارة التنمية الإدارية والعمل الشئون الاجتماعية القطرية، تكثف من حملاتهما لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة الساريين في دولة قطر.وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام محمد كامل، أنه في حالة مخالفة قانون دخول وخروج الوافدين رقم 21 لعام 2015، والذى تم تطبيقه منذ 13 ديسمبر 2016 يتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها، عرض المخالف على نيابة الإقامات، وهنا يحق للنيابة الإفراج عنه بكفالة أو باستمرار حبسه، وعرضه على المحكمة المختصة والكائنة بإدارة البحث والمتابعة.وبالعرض على المحكمة يحق للمخالف إثبات بأن جهة عمله على علم بالعمل لدى الغير، إما بعقد موثق بين جهة عمله، والشركة التي تم القبض عليه فيها، أو بشهادة الشهود، وهنا تعرض المحكمة على المخالف أما التصالح أو تطبيق القانون.وأشار إلي أنه في حالة التصالح فيحق للمخالف أن يسدد الغرامة التي لا تتجاوز 12 ألف ريال قطري فيما اقل، وبذلك يتم إصلاح الوضع القانوني للمخالف، ويستمر في عمله، أما في حالة العجز عن سداد الغرامة، يحق للمخالف إثبات أمر آخر، وهو تقديم شكوى إلى حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية القطرية، لشرح ظروفه والبت في وضعه القانوني، وفى عدم الوصول إلى أحقية المواطن في شكواه يقضي القضاء بإبعاده عن الدولة.