طالب النائب محمد العقاد، بسرعة إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها.أكد "العقاد"، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة، كما سيقضى على ظاهرة النصب باسم الانترنت.وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة ومع انتشار وسائل التكنولوجيا أصبحت من أهم الركائز التى يتم الاعتماد عليها فى عمليات البيع والشراء ومع ميكنة الخدمات يتطلب هذا الأمر سرعة خروج القانون للنور، محذرا من النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بفوزهم في المسابقات كحيلة لسرقة الأرقام السرية الخاصة بهم سواء فى الحسابات أو البطاقات الذكية الخاصة بهم.