كشف أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري في حوار خاص لـ»المدينة»، عن استعداد مئات المستثمرين السعوديين للدخول في مشروعات عملاقة في مصر خلال الفترة المقبلة. وتوقع إنهاء كل النزاعات القائمة مع المستثمرين السعوديين قبل مؤتمر مصر الاقتصادي التي دعت له المملكة في فبراير المقبل، ولفت إلى موافقة المملكة على قرض ميسر لمصر يسدد على 4 سنوات، بقيمة 8.6 مليار دولار لشراء منتجات بترولية تكفي خلال العام المقبل. وأشار إلى تطلعه إلى الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد قريبًا لحل أزمات المستثمرين، مشيرًا إلى تعثر الكثير من الاستثمارات، وذلك لتأخر إصدار الكثير من التراخيص الخاصة بالمشروعات فإلى نص الحوار. * كيف ترى الدور السعودي في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية ؟ لا شك أن المملكة لعبت دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد المصري وانتشاله من أزماته الطاحة خلال السنوات الثلاثة السابقة، وعملت على أن يعبر مرحلته الصعبة منذ موجة الثورة الثانية في 30 يونيو وحتى بداية الإصلاح الاقتصادي مع تولي السيسي الرئاسة، وفي ظل الوضع المالي المتأزم، منذ تلك الفترة لم تتوقف المملكة عن تقديم المساعدات، وكانت آخر حزمة المساعدات القرض الميسر على 4 سنوات، بقيمة 8.6 مليار دولار لشراء منتجات بترولية تكفي مصر خلال العام المقبل. * أين برز الدور السعودي في مسيرة علاقات البلدين منذ ثورة 25 يناير وتطوراتها في المرحلة المقبلة ؟ مصر مرت بمراحل عدة، أبدأها بمرحلة الموجة الثانية للثورة المصرية في 30 يونيو والتي أسفرت عن معاناه شديدة لحين تم إقناع العالم بأن ما حدث كان برغبة المصريين أنفسهم، ورغم صعوبة هذا الموقف على الاقتصاد كانت المملكة على رأس الدول التي ساندت مصر. واستمرت تلك المرحلة حتى الاستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئيس الجمهورية، ودخلت مصر بداية الإصلاح الاقتصادي، وقبل ذلك لم تستطع الحكومة إقناع أي مستثمر محلي أو أجنبي بالاستثمار في مصر، إضافة إلى صعوبة الحصول على قروض خارجية. الدعم السعودي وماذا عن حجم مساهمات المملكة على صعيد الدعم المالي لمصر تحديدا ؟ ما أتذكره حاليا أن السعودية والإمارات تحديدا، ساهمتا بنحو 18 إلى 19 مليار دولار في إنقاذ الاقتصاد المصري من كارثة كادت أن تعصف به، وكان أغلبها مساعدات من ضمنها منتجات الوقود من بترول وغاز بشكل شهري بكميات كبيرة كمنحه، بالإضافة إلى مساعدات مالية للخزانة الدولة المصرية. * كيف ترى دور الاستثمارات السعودية في مصر؟ استثمارات لها قدر كبير من الاهتمام، ومصر من خلال جهودها لدفع عجلة التنمية تهدف لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية والسعودية خلال الفترة المقبلة. كما نعمل على إعداد تشريعات أفضل لتهئية مناخ الاستثمار في الفترة المقبلة وحل المشكلات العالقة للمستثمرين العرب، وأعتقد أنه بعد الوقفة الأخوية التي لاحظها الشعب المصري، هناك انتعاشة في الاستثمارات السعودية العام المقبل. * ماذا عن النزاعات القائمة مع مستثمري المملكة ؟ كل المشكلات العالقة مع رجال أعمال سعوديين في طريقها للحل بشكل نهائي خلال الأشهر المقبلة، من أجل تسهيل وجذب مزيد من رؤوس الأموال للسوق المحلي. وتعطي الحكومة المصرية أولوية لنزاعات المستثمرين العرب وعلى رأسهم السعوديون، ولدي مواعيد عديدة بشكل يومي مع مستثمرين سعوديين لإنهاء كل النزاعات معهم قبل مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل، والحقيقة أن هؤلاء المستثمرين لديهم روح طيبة في التعامل مع مصر. * ماذا عن وضع الاقتصاد المصري ؟ مصر دخلت فعليًا مرحلة الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي منذ تولي الرئيس السيسي، وما تقوم به الحكومة المصرية هو تنفيذ لبرنامجه الاقتصادي الذي يشمل مشروعات تنموية كبرى، وإصلاح هيكلي، للموازنة العامة للدولة. هل هناك آلية جديدة طرحتها الحكومة المصرية لجذب المستثمرين ؟ بالفعل، وشملت وضوح الرؤية للمستثمر، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للرئيس، كما بدأنا في طرح رؤية الحكومة للطاقة خلال العشر سنوات المقبلة، وهناك توقعات بتعاقدات استثمارية كبيرة على مشروعات الطاقة خلال الشهرين المقبلين، وهذه الخطوات من شأنها طمأنة المستثمرين، لأن أزمة الطاقة كانت أبرز ما يخيف المستثمرين في الفترة الماضية. ماذا عن قانون الاستثمار الجديد في مصر ؟ سيرى النور قريبا، وكان من السهل إطلاق قانون الاستثمارالجيدد غدا، ولكن أريد إجراء نقلة نوعية للاستثمار في مصر، وليس مجرد تعديلات على القانون، وهذا لن يتأتي إلا من خلال عناصر محددة، أهمها أن يتضمن حلولا جذرية للنزاعات والتسويات.