علمت المدينة من مصادرها أنه سيتم انتقال محكمة الأحوال الشخصية إلى المقر المستأجر لها على الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله) بجانب سوق النور مقابل مجمع القارات قريبًا، وأوضح المصدر أن المبنى سيشمل قسم التوجية الأسري بالإضافة إلى استحداث قسم نسائي بالمبنى. وقالت المصادر إن المحكمة الشخصية حاليًا تستقبل مراجعيها داخل مبنى المحكمة العامة بالمنطقة المركزية. وذكر المصدر أن المحكمة تختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، الأرث ، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، كذلك الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.