قال ريتشارد جرينيل سفير #الولايات_المتحدة الجديد لدى #ألمانيا إن الخلاف بشأن فرض #واشنطن المزمع لرسوم عقابية على سلع أوروبية لن يؤدي إلى حرب تجارية وأضاف أن الرئيس دونالد ترمب لا يريد سوى "تكافؤ الفرص". وفي مقابلة مع مجموعة فونكه الصحفية أصر جرينيل على أن الولايات المتحدة تنتظر مقترحات بشأن كيفية تفادي فرض #تعريفات_عقابية. وقال إن "الألمان يؤدون مهمة مذهلة بشأن التجارة. "لن تكون هناك حرب تجارية.. إننا نتحدث مع أصدقائنا لحل مشكلة". وتصدر جرينيل عناوين الأخبار بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه بسبب طلبه في تغريدة بضرورة أن تنهي #الشركات_الألمانية عملياتها في إيران على الفور بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي. وتمسك جرينيل في المقابلة بالموقف المتشدد إزاء إيران والذي أثار قلقا في #العواصم_الأوروبية مؤكدا موقف الحكومة الأميركية بضرورة أن تعيد أوروبا فرض عقوبات على إيران. انسحاب الشركات من إيران من جهة أخرى كان كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة #إيني أبلغ المساهمين في اجتماعهم السنوي، أن شركة الطاقة الإيطالية الكبرى استردت جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران عن الاستثمارات السابقة، وليس لديها خطط لأي مشروعات جديدة هناك. وكان ديسكالزي يرد على تساؤلات بعدما قررت واشنطن #فرض_عقوبات_جديدة_على_إيران ونبذ اتفاقية دولية وُقعت في عام 2015 لكبح أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات أميركية وأوروبية. من ناحيتها، قالت #إنبكس_كورب أكبر شركة لاستكشافات الطاقة في #اليابان إنها قد تتخلى عن محاولتها الثانية للمشاركة في تطوير حقل جنوب أزادجان النفطي، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنه سيعيد فرض عقوبات على طهران. ويبيّن تعليق الشركة حالة الارتباك التي وقع فيها المستثمرون المحتملون في #الاقتصاد_الإيراني، بسبب انسحاب ترمب من اتفاق أبرم عام 2015 لفرض قيود على برنامج إيران النووي. وتخلت إنبكس عن حصة نسبتها 10% في أزادجان عام 2010، نظرا لأن العقوبات التي فرضتها #الولايات_المتحدة على إيران جعلت من الصعب الحصول على تمويل للمشروع. قطاع النفط الإيراني ووفقا لشركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة، تعتبر حقول أزادجان من أكبر الاكتشافات النفطية في العالم خلال الثلاثين سنة الأخيرة إذ تقدر احتياطياته بنحو 33.2 مليار برميل من الخام. وكان من المخطط أن يصل إنتاج النفط في الحقول إلى 600 ألف برميل يوميا. وفتح رفع العقوبات في عام 2016 بعد إبرام الاتفاق الباب أمام إنبكس للمشاركة من جديد في تطوير الحقل النفطي. وأبلغت متحدثة باسم إنبكس رويترز عبر الهاتف "ندرك أنه بات من الصعب علينا" المشاركة في عملية تقديم العروض بعد قرار ترمب.