أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية، تبرهن على أن دبي أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بإحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات. ولي عهد دبي: «القطاع الخاص كان وسيظل شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل، يليق باسم دبي ومكانتها». «دبي أصبحت نموذجاً خاصاً، بين الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة والعالم». • دبي الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف.. وتتصدر عربياً في تلقّي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. • الإنجاز يؤكد نجاح دبي في تطبيق نهج الريادة والتميّز والابتكار والتنويع. • إطلالة على التقرير يُعد تقرير «تنافسية دبي 2018» الأول من نوعه، على مستوى المنطقة، حيث يقارن دبي مع 63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم، اعتماداً على 346 مؤشراً، تقيس مختلف مجالات التنافسية. كما يحتوي التقرير على تحليل علمي لأبعاد مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات، وآثارها التي تنبغي مراعاتها عند سن التشريعات والسياسات، ما يوفر أطراً مرجعية لدوائر صنع القرار من القطاعين العام والخاص في دبي، بما يعين على تطوير الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي، وتوطيد مكانة الإمارة على خريطة التنافسية العالمية. ويندرج تحت محور «الأداء الاقتصادي»، وهو مؤشر مركّب، العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة، مثل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وحصة الفرد من الناتج المحلي، والتنويع الاقتصادي، ونسب التوظيف والبطالة، والتجارة الخارجية بشقيها الصادرات والواردات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج، ومرونة الاقتصاد، ومعدلات التضخم. كما أكد سمو ولي عهد دبي أن إنجازات الإمارة في ميدان التنافسية العالمية، لاسيما في محور «الأداء الاقتصادي»، تعدُّ تتويجاً لمسيرة التنمية والتطوير على مدار سنوات، اعتماداً على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، معرباً سموه عن تقديره للإسهامات التي قدمتها كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، التي يقف خلفها مجتمع دبي بكل مكوناته، بما بذله أفراده من مواطنين ومقيمين من جهد وعطاء، أسهما في وجود دبي بين الاقتصادات المتقدمة، وحصولها على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات. نموذج خاص وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي أصبحت نموذجاً خاصاً بين الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة والعالم، بما اتسمت به تجربتها التنموية من مقومات تميز عدة، في مقدمتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وشعب طموح، وحكومة مبتكِرة، مؤكداً سموه أهمية دور القطاع الخاص، الذي كان وسيظل شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل يليق باسم دبي ومكانتها. جاءت تصريحات سموه، بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور «الأداء الاقتصادي»، متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ، وجميع دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء لوكسمبورغ)، وذلك في تقرير «تنافسية دبي 2018» الذي أصدره «مركز التنافسية العالمية»، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لاقتصادية دبي. مؤشرات فرعية وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الفرعية، حصلت دبي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري «نسبة الادخارات المحلية الإجمالية» من الناتج المحلي الإجمالي، و«معدل نمو العمالة»، والثانية عالمياً في مؤشرات «نسبة الصادرات السلعية»، وانخفاض «معدل البطالة» و«معدلات البطالة بين الشباب»، والثالثة عالمياً في مؤشرات «نسبة التوظيف»، و«أسعار الصرف»، و«نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسين» و«حصة الفرد من الصادرات»، والرابعة عالمياً في مؤشري «حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي»، و«نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي». وعلى المستوى العربي، تصدرت دبي العديد من المؤشرات، مثل: «نسبة تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر»، و«انخفاض معدل التضخم»، و«معدل النمو الحقيقي للإنفاق الحكومي»، و«نسبة تركز الصادرات بحسب الشركاء التجاريين الرئيسين»، و«نسبة إيرادات السياحة من الناتج المحلي الإجمالي». التنافسية أسلوب حياة وتعود أهمية المؤشرات العالمية إلى كونها وسيلة مهمة، لتحديد موقع الاقتصادات الوطنية على خريطة الاقتصاد العالمي، فضلاً عن قدرتها على تحديد مواطن القوة والضعف، بغية تطوير السياسات المناسبة لكل مرحلة حسب متطلباتها، ما دفع حكومة دبي إلى ترسيخ فكر التنافسية كأسلوب حياة ومنهاج عمل يهدف إلى ضمان تحقيق نمو مستدام، في ظل التغيرات المستمرة في الأوضاع العالمية، وعلاوة على ذلك ترمي الإمارة من وراء تبني هذه المبادرات إلى تحقيق السعادة لكل الموجودين على أرضها. وفي مجال العمل والعمالة، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في معدل نمو التوظيف، والـ20 في نسبة التوظيف في القطاع العام، في حين تتم صياغة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز نسبة التوطين في القطاع الخاص، كما حصلت على المرتبة الثانية بوصفها الاقتصاد الأقل بطالة في العالم، خصوصاً في صفوف الشباب، بفضل جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومختلف الجهات المعنية، الرامية إلى تعزيز مرونة سوق العمل. الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويشير التقرير إلى أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عربياً، والتاسعة عالمياً، في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر (6.42% من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد بلغ 73.8 مليار دولار، متقدمة على الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا والصين. على صعيد آخر، جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عربياً والـ12 عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج (4.51% من الناتج المحلي الإجمالي) برصيد إجمالي بلغ 28.8 مليار دولار. التنويـع الاقتصادي وخلال مسيرتها التنموية، عَمِلت دبي على صياغة الخطط والسياسات الكفيلة بتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية، وفي الوقت الحالي يشكل النفط والغاز أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بعد أن كانا يشكلان نحو نصف الناتج في ثمانينات القرن الماضي. في المقابل، برز العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتنامي دورها حتى وصل إسهامها إلى 72.2% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق في عام 2017، ما نتج عنه حصول دبي على المرتبة الثامنة عالمياً في التنويع الاقتصادي، لتأتي قبل العديد من الاقتصادات المتقدمة، مثل سويسرا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة. وتمتلك الإمارة قطاعات خدمية متطورة، يشكل كل منها جزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية في دبي، كالنقل بمختلف قطاعاته البري والجوي والبحري، والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والتجارة الخارجية، إضافة إلى الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية التي تسهم بنحو 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مستفيدة من السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها الدولة منذ تأسيسها عام 1971، بغية تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المعتمد من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات ، لذي أثبت فاعليته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وقدرة الاقتصاد المحلي على مجاراة المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي. سبـاق لا ينتهي وفي إطار استعداداتها للمراحل القادمة، أسست دبي العديد من المؤسسات التي تُعنى بصناعة المستقبل والاستثمار فيه، مثل «مؤسسة دبي للمستقبل»، التي تعمل بصورة جادة لإطلاق مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإمارة على الإسهام في تشكيل مستقبل مشرق للأجيال المقبلة. وفي السياق ذاته، أطلقت دبي العام الماضي «مبادرة دبي 10X»، لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، ما يجعل منها أكبر مختبر للتجارب الحكومية المستقبلية في العالم، الأمر الذي يسهم في استدامة تنافسيتها، علاوة على إطلاق دبي استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، لتكون حكومتها الأولى عالمياً في تطبيق جميع تعاملاتها عبر هذه الشبكة المستقبلية. مدينة الابتكار ويحظى قطاع الابتكار باهتمام استثنائي في دبي، حيث يظهر بوضوح في الجهود المبذولة لتأكيد موقع الإمارة كمركز عالمي في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، إذ يتم العمل على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار كمنهج يحكم عمل المؤسسات الوطنية من خلال توفير مناخ عام يعزز هذه القيم ويدعم مسيرة النمو والتقدم لتحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي، في إطار خطة دبي 2021، التي تعتمد الابتكار بين العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتحرص دبي على تبنّي النظم والأساليب التي تراعي التغيرات التي يفرضها عصر العولمة والثورة العلمية والتكنولوجية، التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، وهو ما تمت مراعاته وتضمينه في خطة دبي 2021، لتحقيق نمو متكامل وكلّي لكل عناصر المنظومة الإنتاجية.