أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة (بيبا)، تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لعام 2018م، بشأن البرامج القيادية ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والمعتمد من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف هذه التعليمات إلى وضع ضوابط وآلية لخضوع موظفي الخدمة المدنية للبرنامج التطويري المعد من قبل معهد الإدارة العامة، وذلك من خلال التدرج في سلسلة من البرامج التطويرية على مختلف المستويات الوظيفية.وأكد أحمد بن زايد الزايد أن إصدار هذه التعليمات يأتي لضبط آلية التدريب في سبيل المواءمة بين احتياجات الجهة الحكومية، وبين اعتبارات الموظف ورغباته في التقدم الوظيفي، من خلال تطوير الموظفين ضمن خطط وبرامج التدريب، وتطوير المسار الوظيفي المحددة لهم، وذلك للوفاء بالمهام والمسئوليات الوظيفية الحالية والمستقبلية، حيث يتكون البرنامج الوطني من خمسة برامج قيادية متسلسلة هي (تأسيس، بناء، تكوين، كوادر، وقيادات) لتحقيق التكامل والتقدم في مستوى القدرات والأداء الوظيفي وفق منهجية علمية ومحاور أساسية تنظم آلية التدريب والتطوير.وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن برنامج (تأسيس) يستهدف الموظفين حديثي التعيين بصفة دائمة في القطاع العام، دون مستوى رئيس قسم خلال سنة من تاريخ تعيينهم، ويشمل ذلك المعينين بدءا من عام 2016، أما برنامج (بناء) فيستهدف فئة وظائف مستوى العمل الأساسي ووظائف الإشراف الجزئي على هذه الوظائف والتي يكون متطلب شغلها لا يقل عن شهادة البكالوريوس خلال عامين من اتمامهم برنامج تأسيس كحد أقصى، فيما يستهدف برنامج (تكوين) فئة وظائف الإشراف الإداري والفني والتي تشرف على وظائف مستوى العمل الأساسي كالمشرفين ورؤساء الوحدات والمجموعات، وغيرها من الوحدات الإدارية دون مستوى الأقسام، ويستهدف برنامج (كوادر) فئة وظائف رؤساء الأقسام وغيرها من الوظائف التي تشرف على تنظيمات دون مستوى إدارة، وأخيرا برنامج (قيادات) الذي يستهدف فئة وظائف مديري الإدارات ومن في حكمهم في القطاع العام خلال سنة من تاريخ تعيينهم في الوظيفة.وبين أحمد بن زايد الزايد أنه يتوجب على معهد الإدارة العامة توفير الميزانية لمشاركة موظفي الخدمة المدنية بدون مقابل مادي في هذه البرامج، وتقديمها في الوقت المحدد وبما يضمن استيعاب موظفي القطاع العام المستهدفين من هذه البرامج، وكذلك اقتراح تعديلها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بما يحقق الاحتياجات المستجدة في القطاع العام، في حين يلتزم الموظف بسداد تكلفة البرنامج التدريبي في حال عدم اجتيازه للبرنامج نتيجة عدم انضباطه والتزامه بمعايير واشتراطات ومتطلبات البرنامج، إلا إذا كانت هناك أسباب خارجة عن إرادته توافق عليها الجهة الحكومية.