تشهد مواجهة التستر التجاري وخاصة في المتاجر الصغيرة حاليا حراكًا نشطًا من العديد من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص؛ للحد من هذه الظاهرة والقضاء على سلبياتها التي تضر الاقتصاد الوطني، وبحسب مصادر لـ «اليوم» فان من أهم الآليات المقترحة التي تم تقديمها ويبدأ العمل على تفعيلها في المستقبل القريب، إلزام المتاجر الصغيرة بفتح حسابات بنكية خاصة بمنافذ البيع بها مما يتيح تطبيق الدفع الالكتروني بالبطاقات عبر نقاط البيع.وأضافت المصادر: ان هذه الآلية ستكون من أساسيات السماح لأي محل أو أي نشاط تجاري، وستسهم هذه الآلية في مراقبة دخل المتجر وحسابات العاملين فيه، والأهم من ذلك هو مراقبة مسارات تحويلات دخل المتجر وهي الوسيلة التي يخرج بها المستثمر الأجنبي المتستر عليه أمواله خارج المملكة الى وطنه، وهذا هو المقصود والهدف من هذه الآلية إذ يمكن من خلالها معرفة حجم تحويلات العامل الأجنبي التي تتجاوز دخله المفترض بالنسبة لراتبه في المتجر.وأشارت المصادر الى خطورة التستر التجاري على الاقتصاد؛ نظرًا لانها تسهم في تحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني منها، إضافة إلى أنها تخلق منافسة غير عادلة في السوق، وتحتكر بعض الأنشطة التجارية للعمالة الوافدة، وتعطي الفرصة لهم بعدم العمل بجدية مع كفلائهم، كما تنطوي على خداع ومخالفة للأنظمة؛ لأنها تقلل من فرص العمل الحر للمواطن السعودي، وهي من الأسباب الرئيسية لزيادة البطالة. وفي هذا الاطار كشف مدير عام نظام المدفوعات بمؤسسة النقد العربي السعودي زياد اليوسف، في محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة التجارة الإلكترونية بالغرفة، عن أن المؤسسة ستصدر قريبا خدمة مكافحة التستر التجاري، وهي برنامج وطني يهدف لمكافحة التستر من خلال إلزام المنشآت بالسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني.تساهم في مراقبة تحويلات المتستر عليهم إلى الخارجخطورة التستر التجاري تكمن في اسهامه في خلق منافسة غير عادلة في السوق، وتحتكر بعض الأنشطة التجارية للعمالة الوافدة، وتعطي الفرصة لهم بعدم العمل بجدية مع كفلائهم، كما تنطوي على مخالفة للأنظمة؛ لأنها تقلل من فرص العمل الحر للمواطنNext Page >