لا أعرف ــ تحديدا ــ عدد المقالات التي كتبتها في هذا الاتجاه، فهي كثيرة وتتمحور جميعها حول الإشارة إلى أن تحركنا بطيء مع حقوق الغير. إذ ما زالت (مسبة) الكفيل تلاحقنا من غير التحرك باتجاه البدائل. وما زلنا نسمع عن تزايد استصدار الفيز، والمعروف ببيع الفيز، وهي أغرب تجارة في العالم، وتعد اللبنة الأولى لتناسل مشاكل الوافدين، فبعد الحصول على كميات من الفيز يتم بيعها، وينطلق القادمون في البلد إلى كل الاتجاهات، بينما هناك شخص مضطجع يجني الأموال بفرض رسوم على هؤلاء العمال أو العاملات لمجرد أنه حصل على تلك (الفيز) بطرق لا تعرف كيف تحدث.. فاستخراج الفيز (غير المنضبط) كان المخرج الأول لمشاكل عديدة رافقته مطالبات بضرورة محاسبة المفرطين فيها؛ لأنها تمثل تجاوزا إداريا ليس مقصورا على جهة بعينها، بل تجاوزا يعم ويضر بالوطن والمواطنين. ونظام الكفيل غدا حفلة للوم، وكما تطالب جهات حقوقية (في البلد وغيرها) بإلغاء نظام الكفيل لوجود البدائل الممكنة والمعقولة، لا يمكنك أيضا أن تعرف سبب التمسك به، فهو نظام لم يكن صمام أمان لحدوث الجرائم أو الهروب، بدليل ما نعيشه من تفلت حقيقي مع وجود الكفيل، فإن وجد نظام الكفيل من أجل هذا، فقد أثبت الواقع فشله. ولا أعرف لماذا لا يتم تبني الدراسة التي أعدتها جمعية حقوق الإنسان السعودية، حيث طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي دور الكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ(هيئة شؤون العمالة الوافدة)، وهذه المطالبة ليست وليدة الدراسة بل سبق الكتابة فيها منذ الثمانينات الميلادية (من القرن الماضي) فيما عرف بقضية بيع اللحم الأبيض. وحماية للبلد ومواطنيها ووافديها، يجب الدخول إلى الأنظمة الكفيلة بصيانة كرامة الإنسان، ونظام الكفيل لا يحقق تلك الكرامة، كون الأفراد ليسوا مؤسسة أو دولة تنظر بمنظار المصلحة العامة.. أريحوا البلاد والعباد من نظام الكفيل مادام هناك بديل مضمون ممثلا في الدولة نفسها من خلال وزارة العمل، خصوصا بعد إقرار معالي وزيرها بأحقية الناس بحمل وثائقهم الرسمية.