شدد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية للمرشد الإيراني علي خامنئي، على أن بلاده «قادرة على مواجهة نقض أميركا عهودها، وتعزيز حضورها الإقليمي»، معتبراً أن طهران «تدافع عن كرامة» العراق وسورية ولبنان وفلسطين واليمن. أتى ذلك فيما بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة ديبلوماسية، تشمل بكين وموسكو وبروكسيل، في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة. ورأى ولايتي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «أساء إلى القوانين الدولية وأعضاء الدول الست» (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، بانسحابه من الاتفاق، لافتاً إلى أن الأميركيين «أثبتوا مجدداً أنهم يترصّدون بسهولة الفرص لانتهاك القوانين الدولية وتعهداتهم حيال دول (أخرى)، ولا يمكن الوثوق بهم إطلاقاً». وأضاف: «لا يمكن التعويل على التزام أميركا المعاهدات الدولية، هذه الحقيقة كانت واضحة منذ البدء بالنسبة إلى إيران». وشدد على أن طهران «برهنت على مدى 40 سنة (منذ الثورة عام 1979) أنها ستدافع عن سيادتها ولن ترضخ للغطرسة الأميركية»، وزاد: «قطع الأوروبيون وعداً في شأن التزاماتهم، وسندرك في الأسابيع المقبلة هل سيفون تعهداتهم أو سيواكبون أميركا». واستدرك أن إيران «قادرة على مواجهة نقض أميركا عهودها، وتعزيز حضورها الإقليمي»، وتابع أن لدى طهران «تعاوناً مع العراق وسورية ولبنان وفلسطين واليمن، وهي تدافع عن كرامة هذه البلدان، ووجودها (على أراضيها) جاء بدعوة من حكوماتها». إلى ذلك، دعا خامنئي إلى «التحرّك من أجل وحدة الأمّة الإسلامية»، وحضّ على «تسارع حركة العلم وأن تبلغ هذه الأمّة مرة ثانية إلى أبعد آفاق العلم والحضارة، ما (يشلّ) قدرة أعداء الإسلام والأميركيين على إملاء أوامرهم على الدول الإسلامية». وبدأ ظريف في الصين أمس، جولة ديبلوماسية تقوده أيضاً إلى روسيا وبلجيكا، لمناقشة «مصير الاتفاق النووي»، كما بثّ التلفزيون الإيراني. وقبل مغادرته، كتب الوزير الإيراني على موقع «تويتر» منتقداً «الإدارة المتطرفة» لترامب، بعد انسحابها من «اتفاق اعتبره المجتمع الدولي نصراً للديبلوماسية». ونبّه إلى أن طهران مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم «على المستوى الصناعي من دون أي قيود»، مطالباً الدول الأوروبية بتأمين ضمانات متينة لاستمرار العلاقات التجارية بين الجانبين، على رغم تفعيل العقوبات الأميركية. وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن طهران «طلبت من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إعلان موقفها في أسرع وقت في ما يتعلّق بكيفية تحقيق مصالح إيران وضمانها، بموجب الاتفاق النووي، بعد انسحاب أميركا». ولفتت ديبلوماسية غربية إلى «ترقّب لكيفية ردّ المسؤولين الأوروبيين»، وزادت: «إذا كان التوجّه الأوروبي منسجماً مع الموقف الأميركي، فإن كل التقدّم الذي حققناه منذ العام 2015 سيذهب أدراج الرياح». واستدركت أن مشكلات كثيرة بدأت قبل وقت طويل من قرار ترامب، مشيرة إلى أن «اتخاذ إيران قرارات استغرق وقتاً أطول من المتوقع، وإظهار المصارف الدولية تردداً في العمل معها، والتراجع الأخير في سعر صرف العملة الإيرانية، جعل الأمور أكثر صعوبة». وذكّرت بقيود فرضتها طهران أخيراً على التحويلات المالية إلى الاتحاد الأوروبي، في محاولة لاحتواء التراجع الكبير في سعر صرف الريال، ما سبّب مشكلات ضخمة للمستوردين، وزادت: «المفارقة المزعجة هي الامتناع عن تحميل الحكومة الإيرانية مسؤولية القرارات السيئة التي اتخذتها على صعيد الأعمال، وانتقاد العقوبات» الغربية فحسب. في السياق ذاته، اتفق ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على ضرورة «إجراء محادثات» لمعرفة «التأثير المحتمل للعقوبات الأميركية في الشركات التي تجري أعمالاً في إيران». وجدّدت التزام لندن وشركائها الأوروبيين مواصلة تطبيق الاتفاق النووي، باعتباره أفضل سبيل لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.