أظهرت مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي احتجاج عشرات المصريين في بعض محطات قطارات مترو الأنفاق بالقاهرة، في إظهار نادر للاستياء الشعبي مع تطبيق الحكومة لإجراءات تقشفية وفرض قيود على الإنفاق . ورفعت الحكومة المصرية أسعار تذاكر المترو الذي يتكبد خسائر بقرار صدر مساء الخميس الماضي، ودخل حيز التنفيذ أمس، ووصل الرفع لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات. وذكر شاهد أن اشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي، وألقي القبض على شخصين على الأقل اليوم. وأظهرت تعليقات ومشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا يطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار، في حين قفز آخرون على الحواجز التي تضم ماكينات التذاكر، واتجهوا لرصيف القطارات، رافضين في ما يبدو شراء تذاكر بالأسعار الجديدة. ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارة الداخلية للتعليق. ولم يتسن التحقق من مصداقية التسجيلات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء رفع أسعار التذاكر في وقت تسعى مصر نحو تطبيق إصلاحات صعبة، مرتبطة باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 بليون دولار، يشمل خفضا في دعم المحروقات وزيادة الضرائب بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. وقال الناطق باسم «هيئة مترو القاهرة» أحمد عبد الهادي إن «التعليمات الجديدة تصب في المصلحة العامة، وإنها ستحمي المترو وتمكن من إنشاء محطات جديدة وتطوير الخدمة وتوفير وسيلة انتقال آدمية للركاب». وحض الركاب على الحصول على اشتراكات في الخدمة توفيرا للمال. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن خسائر المترو وصلت إلى 618 مليون جنيه (34 مليون دولار). وأغضبت الحكومة سكان العاصمة الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو العام الماضي، ما أثر على ملايين الركاب.