تتوالى أفراح المرأة السعودية، وخصوصاً بعد الأمر السامي بالسماح لها بإصدار رخص قيادة للسيارات، الذي أصدره الملك سلمان في السادس من محرم 1439هـ، والذي ينص على منحها حقها في قيادة السيارة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في السعودية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء. وتتابع النساء في السعودية كل التطورات المتعلقة بـ«قرار القيادة»، من التسجيل في مدارس تعليم القيادة واستحداث الفرص الوظيفية الجديدة المتعلقة بالأمر السامي، مع إنشاء العديد من المواقع والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعنى بتوعية السيدات بكل ما يتعلق بالقيادة، مع تداول كل ما يصدر جديد في هذا الشأن من إعلان مواعيد التسجيل في المدارس واحتفاء شركات السيارات بالقرار بتقديم «بوستر» ترحيبي بالقرار، مع نشر معلومات عن أنواع السيارات والإعلان عن عروض الشركات التي تقدمها للسيدات الراغبات بشراء سيارات. وأثارت لوحات إرشادية أخيراً تحمل عبارات «أخي السائق.. أختي السائقة»، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تهليل وترحيب من فئتي المجتمع، سواء من سيدات أم من رجال، إذ تشاهد لوحة إرشادية تحمل عبارة «أختي السائقة» للمرة الأولى في تاريخ السعودية في شوارعها اليوم، وذلك تنفيذاً للقرار السامي القاضي ببدء تنفيذه ابتداء من 10 شوال الذي لم يتبق عليه سوى أيام معدودات. بينما كانت عبارة «أختي السائقة» تمثل مجرد عبارة على قارعة الطريق في أي دولة أخرى غير السعودية، ولكن الاحتفاء بعبارة تخاطب المرأة خلف المقود يعتبر تحقيقاً لحلم، انتصاراً لقرار، الحصول على حق، عدالة بين جنسين في زمن أصبحت فيه المرأة السعودية تستطيع أن ترجح كفتها بما وصلت إليه من انجازات وقوة ودفعها للمضي قدماً عبر قرارات تنصف حضورها المؤثر على خريطة تاريخ السعودية، إضافة إلى تعزيزه لقيمتها وحرص القيادة السعودية على تمكينها لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع، والتمتع بحق من حقوقها، الأمر الذي يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في السعودية، من دون التعارض مع الالتزام الشرعي والأخلاقي. ويعود إرجاء الموعد إلى حزيران (يونيو) المقبل، رغبة في توفير كل المتطلبات والبنى التحتية بهدف أن يتوافر للمرأة المناخ المناسب لقيادة السيارة بأمن وسلامة، مثل معاهد تعليم القيادة، وغيرها من المتطلبات. وجاء قرار «قيادة المرأة» للسيارة في السعودية أحد ثمار قرارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي قال أخيراً «إن البلاد لن تعيش حقبة ما بعد 1979 التي أسهمت فيها ثورة الخميني المزعومة بمشروع مماثل قاد المجتمع إلى التشدد وعطّل بعض مشاريع التنمية»، وهذا القرار يعد أكبر مؤشر على التخلص من هذه الحقبة، بينما عدّ المرأة السعودية جزءاً أساساً من اهتمامات «رؤية 2030»، التي يعد ولي العهد السعودي عرّابها، والتي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، الشيء الذي سيتناسب إلى حد كبير مع وجودها الحقيقي في مجتمعها.