قضت محكمة إيطالية، اليوم السبت، برفع الحظر عن تولي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، مناصب سياسية، وذلك بعد أن لاحقته وصمة علاقته بمعمر القذافي، وأنه مارس صفقات سياسية ومالية مشبوهة مع نظامه الذي حكم ليبيا نحو أربعة عقود. يأتي الحكم بعد أيام من تصريحات لبيرلسكوني استبعد خلالها تخلي حزبه عن تحالف اليمين للسماح بتشكيل حكومة جديدة بمشاركة حركة النجوم الخمس. وكان الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أعلن أنه سيقترح تشكيل حكومة جديدة محايدة، وهو الاقتراح الذي قوبل بردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية في روما. وشهدت الانتخابات التي جرت مطلع مارس الماضي، فشل كل من الأحزاب أو التحالفات السياسية في الفوز بأغلبية مطلقة؛ حيث فازت حركة النجوم الخمس بزعامة "لويجي دي مايو" بنسبة 32.6% من الأصوات، مُشكِّلة الكتلة الثانية بعد تحالف اليمين بزعامة ماتيو سالفيني وشراكة سيلفيو بيرلسكوني، والذي تحصل على نحو 37% من أصوات الناخبين، فيما تُعد حركة النجوم الخمس هي الكتلة الكبرى لأي حزب بشكل منفرد. وقال زعيم حزب حركة النجوم الخمس "لويجي دي مايو"، إنه مستعد للتخلي عن رئاسة الحكومة حال ترشيح شخصية توافقية يمكنها الاتفاق مع الحركة على تنفيذ أهم الإصلاحات على الأجندة التشريعية. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أنباء عن تفكير برلسكوني وحزبه "فورزا إيطاليا" في التواري عن المشهد، والموافقة على تكوين حكومة ائتلافية بين تحالف اليمين وحركة النجوم الخمس بزعامة دي مايو، وهو ما عاد بيرلسكوني لنفيه. ويَجدُ برلسكوني نفسه مُحرَجًا من التراجع عن تصريحه السياسي بتشكيل حكومة من دون حزبه، لكنه من المرجح أن ينتقل إلى المعارضة سريعًا، لإسقاط حكومة “خمس نجوم”، ودفع الأجواء السياسية نحو انتخابات برلمانية مبكرة، قد تُعيده نتائجها ليكون رئيسًا للحكومة الإيطالية.