لن أتهاون أبدا.. ولدي تكليف من الجمعية العمومية بالتصدي بقوة تطوير سوق المنامة القديم ليس من اختصاص الغرفة.. ولن أهدر أموالها! أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس أن هناك مخالفات إدارية ومالية صارخة حدثت خلال فترة عمل مجلس الإدارة السابق في دورته الثامنة والعشرين، كما أكد أنه لن يتهاون أبدا في تقديم كل مرتكبي المخالفات للأنظمة والقوانين المعمول بها في الغرفة إلى المحاسبة وتطبيق ما ينص عليه قانون العقوبات في مثل هذه الحالات. وأضاف في تصريحات حصرية لـ«أخبار الخليج»: «اكتشفنا حتى الآن، ولأول سابقة في تاريخ الغرفة الطويل، أن التقرير المالي للسنة المالية 2017، تم اعتماده وتقديمه، من دون أن يتم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية، كما اكتشفنا تجاوزات مالية أخرى ماضون في التحقيق حولها، تحت إلحاح كبير من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة الحالي، وسوف نتخذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين والمتجاوزين». وقال: «أنا لدي تكليف من قبل الجمعية العمومية بالتقصي والتحقيق في جميع المخالفات الإدارية والمالية التي ارتكبت خلال عمل مجلس الإدارة السابق، وسوف أكون صارما جدا في جعل القانون يتخذ مجراه في محاسبة أي تجاوزات أو مخالفات صدرت عن مسؤولين في مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو الموظفين خلال الفترة السابقة، ولن أتوانى أو أتهاون مطلقا في تطبيق القانون بكل حذافيره على مرتكبي هذه المخالفات». لا أدعي أنني (السوبرمان) ولكني مسؤول مسئولية واضحة وبتكليف من قبل الجهة التي تملك كل الصلاحيات في الغرفة، بتقديم تحقيق واف عن كل مخالفة ارتكبت بحق الغرفة وحقوق الأعضاء خلال فترة عمل مجلس الإدارة السابق. وفيما يتعلق باللغط الدائر بخصوص تطوير سوق المنامة القديم، قال ناس «تطوير السوق من خلال ترميم باب البحرين ورصف وتظليل الشوارع ليس من مهام الغرفة، وسوف يكون تقديم أي فلس من الموارد المالية لهذا المشروع مخالفة وإهدارا لأموال التجار، ولا سيما أن معظم أبنية السوق تؤول ملكيتها إلى أفراد وليس من المنطقي أن نقوم برصف شوارع أو ترميم ملكيات خاصة». اللغط الذي لازم الاجتماع وقال ناس فيما يتعلق باللغط الكثير الذي دار حول اول اجتماع لعمومية الغرفة من عمر مجلس الإدارة الجديد: «لاحظنا الكثير من اللبس، في تناول وسائل الإعلام الموضوعات التي أثيرت في أول اجتماع للجمعية العمومية لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، على ضوء ما تم تمريره من معلومات من قبل أعضاء في الغرفة لا يدركون ماهية الآلية التي تسير وفقها السياسات والقرارات المتخذة من قبل الغرفة». وحيث تمثل الجمعية العمومية لمجلس الإدارة أعلى سلطة في الغرفة وفق القانون الذي اعتمد من قبل جلالة الملك المفدى في 2012، فإن القانون يوزع الصلاحيات والمسؤوليات والمهام بين جميع السلطات العاملة في الغرفة من جمعية عمومية، ومجلس إدارة، وإدارة تنفيذية وغيرها من السلطات، بشكل واضح وصريح، وتعد مخالفته خروجا صريحا عن النصوص ويعاقب عليها القانون. ولكن من ضمن الصلاحيات المعطاة للجمعية العمومية أن تغير في القانون والدستور الذي تعمل به الغرفة، ليس بمجرد جرة قلم كما يتصور الكثير من الأعضاء، ولكن من خلال عقد اجتماع غير عادي لتعديل المادة المراد تعديلها أو حذفها أو إضافتها من مواد القانون، ثم رفع المقترح إلى مجلس النواب، ثم إذا تم تمريره من قبل مجلس النواب، يتم رفعه إلى جلالة الملك للتوقيع عليه. وقال إن «الجمعية العمومية هي السلطة التي تراقب أداء مجلس الإدارة والسلطة التنفيذية، وهي المسؤولة عن محاسبة هذه السلطات وغيرها، من أي ملابسات أو مخالفات أو تجاوزات تحدث في أدائها». وما حدث أن الجمعية العمومية وجدت أن هناك تجاوزات ومخالفات تم ارتكابها خلال فترة عمل مجلس الإدارة السابق للغرفة، وأرادت أن تضيف بندا في جدول أعمالها تحت عنوان (ما يستجد من أعمال)، وهو ما أثار كل هذه الضجة والبلبلة، على الرغم من صحة إجراءات إضافة هذا البند الذي تم قبل يومين من انعقاد العمومية وفق القانون، وبتواقيع 67 عضوا مستوفين للشروط، فيما تتطلب إضافة هذا البند أو أي بند مشابه الحصول على 50 توقيعا مستوفية للشروط. تعيين مخالف للقوانين وكان تعيين الرئيس التنفيذي السابق من ضمن المخالفات التي تم رصدها، حيث وقفت الجمعية العمومية للغرفة على أن أول التجاوزات التي تم ارتكابها في تعيين الرئيس التنفيذي أنه عضو في الغرفة، من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة مسجلة في البحرين، ولا يجوز تعيينه رئيسا تنفيذيا للغرفة، وتم تكليفي بوصفي رئيسا لمجلس إدارة الغرفة، من قبل الجمعية العمومية بالتقصي والوقوف على هذه الوقائع، وإثباتها أو نفيها، وصار تصويت حول هذه المادة ورجحت كفة المؤيدين، وثبت قرار التقصي عن صحة أو مخالفة تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة، وعليه فقد أصبحت مسؤولا عن طلب الجمعية وإلا أكون محاسبا أمام الجمعية وأمام القضاء. ولذلك، فإنني قمت بالتقصي فوجدت أن الرئيس التنفيذي السابق للغرفة ليس مجرد عضو تقليدي فحسب، بل إنه مقيد في سجلات وكشوفات الناخبين وله صلاحية التصويت والترشح أيضا، كما أننا وجدنا أن اتفاقية تعيينه بالغرفة وعقد العمل الذي يعمل وفقه به مخالفات كثيرة، وأن كل البنود الواردة فيه جميعها في صالح الرئيس التنفيذي وليس هناك بند واحد في صالح الغرفة. أسباب الزوبعة والنوايا المبيتة وخلال تقصينا لهذه المخالفات، ارتكب الرئيس التنفيذي مخالفة صريحة بشهادة جميع الحاضرين، بمغادرته المنصة خلال انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، واتضح أن نيته بالمغادرة كانت مبيتة، لأنه قام بتسليمي رسالة مكتوبة وموقعة وجاهزة عن مقاطعته هذا الاجتماع المستمر في انعقاده، على الرغم من أنه لا يحق للرئيس التنفيذي الاحتجاج أو الاعتراض على قضايا تناقش بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، بوصفه موظفا من موظفي الغرفة ليس له ارتباط لا بالجمعية العمومية ولا بمجلس الإدارة. وكان هو لا غيره سبب الزوبعة الكبيرة التي حدثت قبل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، معترضا على إدراج بند (ما يستجد من أعمال)، والذي قمت بالتعامل فيه مع الجهة الاستشارية للغرفة، وليس مع الإدارة التنفيذية لأن الإدارة التنفيذية ليست لها أي صلاحية في القبول أو الرفض أو البت في إدراج مادة أو طلب حذفها من قانون عمل الغرفة. وعلى الرغم من عدم الرضى الذي أبدته فئة قليلة عن أداء الاجتماع الأول للجمعية العمومية للغرفة في هذه الدورة، فإنها كانت من أنجح الجمعيات العمومية التي عقدت في تاريخ الغرفة. وبالنسبة إلى آلية اختيار الرئيس التنفيذي الجديد أوضح السيد سمير أن هناك آلية لاختياره، حيث يقوم المكتب التنفيذي باختيار شركات مستقلة ومتخصصة، تقوم بدورها بتقديم قوائم من المرشحين وعرضها على المكتب التنفيذي الذي يقوم بدوره بالتقصي والتحقق والتمحيص عن كل الأسماء الواردة في هذه القوائم، ومن ثم ترشيح أقل قائمة قصيرة تتضمن ثلاثة أو أربعة أشخاص إلى مجلس الإدارة الذي يقوم بالاختيار النهائي للرئيس التنفيذي. تطوير سوق المنامة فيما يتعلق بالضجة المثارة حول رفض الغرفة دفع مبالغ لتطوير سوق المنامة القديم، فقد جلست شخصيا أكثر من ثلاث مرات مع مستشارين قانونيين منذ ترشيحي رئيسا للغرفة حتى اليوم، وطلبت منه إرشادي على مادة واحدة في قانون عمل الغرفة تنص صراحة على أن على الغرفة تحمل تكاليف مالية لتطوير السوق، فلم أجد، ولم يجدوا نصا يعطي للغرفة أي صلاحية في التصرف في أموال تصرف على صيانة الشوارع أو صيانة باب البحرين أو رصف الطرق أو تظليلها. الغرفة بإمكانها جمع أموال مساعدات في إطار الأعمال الخيرية من الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، وتقديمها كمساهمة بعيدة عن المحفظة المالية للغرفة، في حالات الكوارث وغيرها. ما حدث في هذا الأمر أن المتحمسين لفكرة تطوير سوق المنامة القديم فهموا نصا في قانون عمل الغرفة يقول إن على الغرفة العمل على دعم الاقتصاد، والدفاع عن حقوق التجار، وهو لا يعني بأي حال من الأحوال أن تقوم الغرفة بهدر أموالها في أمور هي من عمل الحكومة والوزارة المكلفة برصف الطرق وتطوير الأسواق وصيانة المواقع الأثرية في الدولة. وأريد أن أوضح أمرا محددا هنا، وهو أن الغرفة وهي تقترب من عيد تأسيسها الثمانين لم تقم في يوم من الأيام بتقديم دعم مالي كالدعم الذي يطالب به هؤلاء الأعضاء للقيام بتزيين سوق تؤول ملكية معظم أبنيته إلى القطاع الخاص.. إنه طلب فوق كل تصور منطقي أو مقبول. بالطبع، فإن هناك ادعاءات كثيرة بأن الجمعية العمومية وافقت على تقديم الدعم المالي لتطوير سوق المنامة، وهذا وإن حدث فعلا، فهو باطل جملة وتفصيلا، فهو بند لم يدرج أساسا في جدول أعمال الجمعية العمومية. ونحن كمجلس إدارة لن نحيد عن العمل ضمن الأطر والأهداف المحددة لعمل الغرفة التجارية، وهي: ‭{‬ اقتراح المبادئ والاسس العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة والتي تسهم في وضع الاستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. ‭{‬ تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص عن النمو. ‭{‬ تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية. من وجهة نظرنا، لقد كان من أهم أسباب فشل مجلس الإدارة السابق في اتخاذ القرارات الصائبة في معظم الأدوار التي لعبها أن الأعضاء كانوا قد انقسموا إلى أحزاب يبحث فيها كل حزب عن مصالحه الخاصة وتغليبها، ونادرا ما اجتمعوا على أمر مفيد في صالح الأعضاء.