أعلن المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، أن "قانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذى نحن بصدد أخذ الرأى النهائى بشأنه في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، يأتى في إطار حرص الدولة على توفير المسكن المناسب بشروط ميسرة للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة والملائمة لإمكانياتهم المادية والمحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم، خاصة الطبقات الفقيرة المحدودة ومتوسطى الدخل تماشيًا وأهداف الدستور".وأضاف "والى" فى بيان صحفى، أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن، فقد ارتأى القانون الجديد ضرورة دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان دعم نشاط التمويل العقارى في كيان واحد لاعتبارات عدة، منها الحاجة والفائدة العملية التى تعود على برنامج الإسكان الاجتماعى حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معًا، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأقل وأيسر السبل وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة.وأوضح أن قانون الإسكان الجديد أيضًا اهتم بجمع وتوحيد العقوبات بالنسبة للجرائم التى ترتكب على منظمة الإسكان الاجتماعى ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التى كانت تقع في ظل وجود الصندوقين، إلى جانب اهتمام الدولة وحرصها على تطوير العشوائيات لإنهائها في أقرب فرصة وأجل ممكن.