أنجزت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء البرلمانية، تقريرها النهائي بشأن تكليف مجلس الأمة بدراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك المقدمين من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري، ورياض العدساني. وقد قامت اللجنة بمراجعة الاستجوابين لتحديد المحاور التي ستتولى دراستها، وخلصت إلى محاور تسعة لدراستها ومنها سحب أو إسقاط أو فقد الجناسي، وزيادة الأعباء على المواطنين مثل زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء واختلالات التركيبة السكانية والبطالة وصفقة اليوروفايتر وتضخم حسابات العهد والابتعاث ومدينة الشدادية وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة. ورفضت اللجنة في تقريرها ما تذهب إليه الحكومة من أن أثر رفع أسعار البنزين غير ملموس ولا يتجاوز 2 في المئة تقريباً، إذ إن تقييم ذلك لا يتم خلال الفترة القليلة من شهر مايو حيث رفعت الأسعار، كما لم يسمع رأي الصناعيين بشأن أثر هذه الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء على السلع الاستهلاكية. وأكدت اللجنة ضرورة إعادة النظر في أسعار البنزين إذ ترفض اللجنة القفزة الكبيرة في الأسعار، فرفع البنزين من 65 فلساً لكل لتر إلى 105 كبير وسيكون مؤثراً على المواطنين، مشددة على وجوب الإسراع في دراسة بدائل تغطي الأثر المتوقع من رفع الأسعار على المواطنين. وانتهت اللجنة بعد الاستماع لآراء ممثلي الجهات المعنية وفحص المستندات إلى الموافقة على 57 توصية موزعة على المحاور التسعة وفيما يلي نص التوصيات: أولاً: محور سحب وإسقاط وفقد الجناسي 1- إخضاع قرارات سحب وإسقاط وفقد الجناسي لرقابة القضاء، من خلال تعديل القانون رقم 20-لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية. 2- ضرورة قيام وزارة الداخلية بإصدار لائحة تتضمن خطوات وإجراءات محددة تلتزم باتباعها في ملفات سحب وإسقاط الجناسي، ومنها أن يتم استدعاء كل مواطن والتحقيق معه أو مواجهته بالأدلة قبل اتخاذ أي قرار بحقه وتمكينه من الاعتراض والدفاع عن نفسه. 3 - ضرورة تعديل قانون الجنسية لمنع سحب وإسقاط الجنسية بسبب التزوير إلا بعد ثبوت الجريمة بصدر حكم قضائي نهائي يثبت التزوير. ثانياً: زيادة الأعباء على المواطنين «زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء» 1- ضرورة تعديل القانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تعرفة وحدتي الماء والكهرباء وذلك بشكل يسمح بإعادة النظر بأسعار الكهرباء وكذلك إقرار القانون الذي يمنع الحكومة من رفع أسعار الوقود إلا بقانون. 2- تزويد المجلس بالدراسات التي قامت بها الحكومة، سواء قبل اتخاذ قرارات الرفع، أو في أثر رفع الأسعار على السلع وإجراءات الحكومة في ضبط الأسعار. 3- إعادة النظر في أسعار البنزين، إذ ترفض اللجنة القفزة الكبيرة في الأسعار، فرفع البنزين من 65 فلساً لكل لتر إلى 105 كبير، وسيكون مؤثراً على المواطنين. 4- تبني حملة شاملة وفق أسس عملية وإجرائية لتغيير ثقافة الاستهلاك وأنماطه والاعتماد على الترشيد، وفي المجال تدعو اللجنة إلى دراسة بدائل كالطاقة المتجددة، لاسيما أن الشمس في الكويت طاقة غنية، وفي كل أوقات السنة، والتوسع في حظر الأدوات المهدرة للطاقة واستبدالها بالموفرة، ودراسة التوقيتين الشتوي والصيفي وغيرها. 5- ضرورة الإسراع في دراسة بدائل تغطي الأثر المتوقع من رفع الأسعار على المواطنين ومن ذلك بدل تنقل. ثالثاً: التركيبة السكانية 1- ضرورة وجود خطة عمل متكاملة بحجم المشكلة، لأن ما انتهت إليه اللجنة أن اجراءات الحكومة هي جزئية ومتناثرة ولا تشكل في مجموعها آليات قاردة على تحقيق أهداف الخطة. إن اللجنة وفي استماعها إلى رأي الحكومة وتوجهاتها في موضوع التركيبة السكانية تؤكد عدم وجود منظومة متكاملة ورؤية محددة للوصول إلى تحقيق اهداف خطة التركيبة، فاللجنة لم تستمع إلى منظومة عمل وخطة عمل متكاملة بحجم المشكلة، بل إلى اجراءات هنا وهناك لا تشكل في مجموعها آليات قادرة على تحقيق أهداف الخطة. 2- إيجاد جهة مختصة بالتركيبة السكانية تعطى بالقانون صلاحيات ومهام وآليات تنفيذية بهدف دراسة التركيبة السكانية وتقديم الحلول وتنفيذها وتكون بيت خبرة في مجال التركيبة السكانية في الكويت، وهذا يسهم في توحيد المرجعيات المتعلقة بالتركيبة السكانية وتوجيهها، ومن ثم مساءلتها ومراقبتها في أعمالها. ذلك أن اللجنة ترى أن ما أشارت إليه الوزارة من تشكيل اللجنة العليا للتركيبة السكانية ولم تحدد كيف وما الأساس في تشكيلها وآليات عملها وطبيعة المهام التي حددت لها ومدتها واللجنة تؤكد أن أي خطة يجب أن تحدد لها اللجنة أو الجهات المسؤولة عن تطبيق الخطة ومتابعتها، وهنا يجب أن يوضح هيكلية عمل اللجنة مع التأكيد على ضرورة وجودها كجهة تنسيق ومتابعة وإشراف على تطبيق الخطة. 3- إعادة النظر بآليات تطبيق التوصية بزيادة نسبة الكويتيين. أشار ممثلو الحكومة إلى أن مجلس الوزراء أقر التوصية المتعلقة بوجوب أن يرتفع عدد الكويتيين إلى 40% بدلاً من 30% من إجمالي عدد السكان (إذ إن الكويتيين يشكلون حالياً 30% من اجمالي عدد السكان في الكويت)، وذلك خلال عشر سنوات، وأكدوا أن هذه التوصية جاءت من خلال دراسات وأن الوصول لها يتم من خلال اجراءات عدة مجتمعة، وهي النمو الطبيعي للكويتيين وتثبيت أعداد الوافدين. وترى اللجنة أن الأمر يقتضي تقليل الأعداد مع التركيز على نوعية الأعداد، والأهم ضرورة أن يتم الاعتماد على خطط بمؤشرات يمكن مراقبتها ومتابعة تطبيقها وتقييمها، بحيث لا يتم استهلاك الوقت من دون تحقيق نتائج، وهنا: هل وضعت دراسات بالأرقام لنسب نمو الكويتيين وما خطط تثبيت اعداد الوافدين، إذ لم تقل لنا الحكومة كيف ستعمل على تثبيت الأعداد، ولم يقدم للجنة أي خطط في هذا الصدد. 4- لأن جانباً كبيراً من العمالة الأجنبية لا يمكن الاستغناء عنه المتمثل في العمالة المنزلية والكثير من المهن التي يحتاج إليها السوق الكويتي، ومع ذلك فإن اللجنة ترى أن التغلب على مسألة الحاجة للعمالة الوافدة يقتضي تأهيل الكويتيين وزيادة الاعتماد على الميكنة وتدريب الكفاءات والتوسع في منح امتيازات للكويتيين العاملين في القطاع الخاص والتوسع في الجامعات وإنشاء جامعة تطبيقية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ثم العمل على بناء ثقافة تؤمن بالعمل وتقدسه سعياً إلى تغيير وتخفيف ثقافة الاعتماد على آخرين، وهذه الإجراءات تعمل على تخفيف أعداد العاملين الأجانب. 5- وضع آليات لتنفيذ قرار حصر كل جنسية وافدة بعدد لا يزيد على 20% من مجموع عدد الكويتيين وتطبق تدريجياً وصولاً إلى عام 2030. واللجنة تؤكد أهمية وضرورة هذه التوصية، إلا أن الاجراءات المعلنة متواضعة ولا تقود إلى تحقيق النتيجة، فهل يكفي الاعتماد على النمو؟ ثم والأهم من ذلك أن تحديد كوتة للجنسيات تعد من أهم الاشكالات الكبيرة التي سببت الخلل في التركيبة السكانية، واللجنة إذ تؤيد هذا التوجه إلا أنها تسجل تحفظاتها لعدم وجود آليات وقرارات تنفيذية وخطط محكمة بأثر زمني وواقعي للوصول إلى تحقيق تلك التوصية. 6- وضع إجراءات حقيقية لمعالجة العمالة السائبة وتجارة الإقامات. إن المؤشر الحقيقي لتعديل جوهري وملموس في التركيبة السكانية يكون بمعالجة مشكلة تجارة الاقامات، التي تعد سبباً رئيساً في انتشار العمالة السائبة، ذلك أن مواجهة العمالة السائبة وتجارة الإقامات مدخل رئيس في ضبط الخلل في التركيبة السكانية، وهنا تجد اللجنة أن الحكومة لم تقدم رؤية محددة في التعامل مع هذا المحور المهم. لم تحدد أعداد العمالة السائبة، وهنا نشير إلى أن إحدى الدراسات السابقة الصادرة من قطاع المعلومات في مجلس الأمة تشير إلى وجود أكثر من 800 ألف، ولم تحدد تطور أعداد العمالة السائبة وأعداد المخالفين، ومن تم ترحيلهم لمعرفة جهود الحكومة في هذا المجال، ولم تحدد أطراً واضحة وإجراءات محددة لمواجهة هذه الظاهرة والتوقعات من تطبيق هذه الإجراءات. كما ظهر للجنة أن إجراءات الحكومة تنصب على الترحيل للعمالة الوافدة المخالفة، ولم تبحث في أساس هذه المشكلة، وهو الأمر الذي يحد من العمالة الوافدة. 7- ضرورة الإسراع في اتخاذ بعض الإجراءات المهمة في موضوع التركيبة السكانية، وسرعة إقرار المقترحات التي درستها اللجنة ومنها. - تحديد موعد لإصدار نظام تقدير الاحتياج الفعلي للعمالة، لأي مشروع ووضعه موضع التنفيذ الفوري. - تحديد سن معينة لمن يدخل سوق العمل من الوافدين. - اشتراط إجراء اختبار مهني للعمالة قبل دخولها. - منع الملتحق بعائل من العمل... الخ. 8- ضرورة قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر إلى مجلس الأمة، لمراقبة جهود المجلس والحكومة في التعامل مع إشكالات التركيبة السكانية والعمل نحو ضبطها. رابعاً: سياسة الحكومة في مواجهة البطالة بالكويت 1- ضرورة قيام الحكومة بتقديم خطة واضحة بمؤشرات زمنية ودراسات اكتوارية حول البطالة وسبل مواجهتها، تتضمن التحديات التي تواجهها الخطة والآليات والإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة البطالة وتكلفتها والقرارات اللازمة وأثر كل ذلك والجهات المنوط بها المتابعة والتقييم. ذلك أن ما قدمته الحكومة بخصوص سياستها في مواجهة البطالة يفتقر إلى وجود خطة واضحة وشاملة مبنية على أرقام ومؤشرات ودراسات معمقة ومدد زمنية وتوقعات مستقبلية، بل إن ما قدم اجراءات متفرقة، ومع أهمية بعضها إلا أنها بحاجة إلى إعادة دراسة، فاللجنة ترى أن أي سياسة إن لم تكن مرتبطة بلغة الأرقام والتي أصبح التوصل إليها مع الدراسات الحديثة والعلوم الاكتوارية أمراً يسيراً ودراسة سوق العمل ومؤشراته وحجم الطلب على العمل والمهن والوظائف المطلوبة والقرارات التي يجب أن تتخذ، والأثر المتوقع لكل إجراء والجهة التي تتابع التنفيذ وتقيمه والمدد الزمنية، كل هذا يجب أن يكون في متن خطة وسياسة الحكومة. 2- ضرورة الاعتماد على الأرقام الواضحة والدقيقة المتعلقة بالبطالة ومستقبلها. ففي الوقت الذي يحذر من تفاقم حقيقي لمشكلة البطالة فإن اللجنة لم تتلق مثلاً أعداد الخريجين والداخلين لسوق العمل وارتفاع الأعداد خلال 5 سنوات و10 سنوات... الخ، وحجم سوق العمل، وارتباط ذلك ببحث الخلل في التركيبة السكانية، كل هذا جزء مهم من انتهاج سياسات ووضع خطط واضحة تستهدف المدى القصير والمتوسط والطويل وفق رؤية واضحة. 3- ضرورة دراسة بدائل يمكن من خلالها تأمين رواتب للمتعطلات عن العمل من ربات البيوت أو تأمين بطالة لتلك الفئة ذلك بعد ملاحظة اللجنة أن معظم المسجلين حالياً في ديوان الخدمة المدنية من الإناث، قد بلغ عددهن 8520، العمل الفوري على سياسة التكويت وخاصة المهن الإدارية التي يشغل معظمها الوافدون، والنص على إلزامية الاحلال، وهنا تدعو اللجنة إلى وضع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 2017/9/10، والمتعلق بالتكويت، موضع التنفيذ الفوري ومراقبة التنفيذ. 4- منع الإعلان عن وظائف خارج الكويت إلا وفق إجراءات محددة، منها أن يكون الإعلان أولاً داخل الكويت وتعطى الأولوية للكويتي. 5- توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع منح امتيازات تفضيلية للالتحاق بها، وتشجيع الجامعات ومعهد التعليم التطبيقي على التوسع في فتح التخصصات المطلوبة، وزيادة أعداد المقبولين في القائمة منها، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الاهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية من العمالة الفنية المتدربة، وهنا يجب التنويه إلى أهمية انشاء معهد عال لتخريج الفنيين في المجالات المطلوبة أكثر كالعمل في القطاع النفطي، وذلك لتخريج الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلاً من الاستعانة فيها بالعمالة الوافدة. 6- مراقبة مدى فعالية برنامج دعم العمالة ومواجهة ما يعرف بالتوظيف الوهمي، والمقصود هو إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الاجمالي وليست مجرد أعداد من العمالة على الورق، للاستفادة من العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد من دون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع الخاص. 7- تحسين بيئة العمل في القطاع الأهلي، وذلك بمراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين الأخرى ذات العلاقة كقانون دعم العمالة وقانون التأمينات الاجتماعية، بهدف المساواة قدر الإمكان بين امتيازات وأوضاع العامل في القطاع الاهلي والموظف الحكومي، بما في ذلك حماية الأمن الوظيفي للعامل في القطاع الأهلي. 8- العمل على انتهاج آليات بناء ثقافة تقدس العمل وتشجع عليه مهما كان، تبدأ بالمناهج المدرسية والدورات والبرامج التوعوية والموجهة، أي ضرورة بذل كل الجهد تعليمياً وتربوياً وإعلامياً لإعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفهوم القيم الصحيحة في الحياة ودوره في بناء الوطن. 9- ضرورة دعم القوى النقابية العمالية على مستوى الكويت التي تعمل على حماية ورعاية العمال في القطاع الأهلي، ومنح هذه النقابات الاستقلالية، وهذه ستعمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وستحمي العمالة الوطنية. 10- العمل على خلق فرص عمل من خلال تقييم تسهيلات للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يكون المالك فيها هو المشغل، وتسهيل وتخفيف شروط منحها وإنشاء إدارات ترعى الشباب وتهيئ لهم دراسات جدوى اقتصادية وبرامج تدريبية في انشاء وإدارة المشاريع والتسويق والتمويل. 11- سرعة إصدار القرار الخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية في غضون عام 2017، ومراقبة تنفيذ القرار، استناداً إلى القانون 19 لسنة 2000، من خلال فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، علماً أنه صدرت أربعة قرارات متعاقبة سابقة. خامساً: صفقة اليوروفايتر 1- تعديل المادة الفقرة السابعة من المادة (13) بوضع ضوابط لحماية الدور الكبير لديوان المحاسبة ومنع التجاوز على الرقابة. 2- الطلب من وزارة الدفاع استقدام عروض الأسعار في الشقين المتعلقين بالبنية التحتية والدعم اللوجستي وكذلك إجابات واضحة للتدليل على عدم وجود مبالغة في سعر الصفقة. 3- تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في مدى وجود تجاوز أو مبالغة في الأسعار وتزويد مجلس الأمة بتقرير مفصل خلال ثلاثة أشهر. سادساً: تضخم حساب العهد تصخم حسابات العهد وحقيقة عدم توريد بعض الجهات الحكومية لأرباحها للخزينة العامة وعدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة وتجاوز بعض الجهات الحكومية للنفقات المخصصة لها. إحالة موضوع تصخم حسابات العهد إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي للتحقيق في هذا الموضوع المهم وقد جاءت توصية اللجنة لاعتبارات عدة هي: لأن حسابات العهد في تضخم مستمر ولأن الموضوع فني مالي أكثر ويحتاج إلى تحقيق متخصص ولأن لجنة الميزانيات بدأت ببحث هذا الموضوع المهم. لعدم اقتناع اللجنة بردود الحكومة وتبريراتها للتضخم المستمر في حسابات العهد ولأن لجنة دراسة محاور الاستجوابين ليست لجنة تحقيق واللجنة ترى أهمية التحقيق في هذا الموضوع. حقيقة عدم توريد بعض الجهات الحكومية أرباحها لخزينة الدولة: 1- تعديل قوانين بنك الإئتمان الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لضمان تحويل جزء من أرباحها السنوية إلى الخزينة العامة. 2- ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تتضمن الأسس التالية: إلزام الجهات الحكومية بتحويل أرباحها فوراً حين استحقاقها. ضبط السلطة التقديرية الممنوحة لزيادة نسب الاقتطاع للأموال التي تحتفظ بها الجهات الحكومية. 3- تحديد مبلغ محدد بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأموال المحتفظ بها عنه. 4- عدم جواز اعتماد أي حساب ختامي لأي جهة تم تحول أرباحها للميزانية العامة. 5- ضرورة قيام الحكومة فوراً بإلزام الجهات الحكومية بتحويل أرباحها المستحقة لميزانية الدولة وفقاً للقانون. عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة 1- اتخاذ ما يلزم قانوناً لاستعجال الفصل في القضايا المتداولة بالمحاكم ومراجعة أسباب تأخر الفصل في هذه القضايا ونسبة الحصول على الأحكام القضائية الخاصة باسترداد أموال الدولة. 2- إلزام وزارة المالية بتقديم تقرير دوري عن مدى التزام الجهات الحكومية في تحصيل ديونها المستحقة ويتضمن التقرير كذلك واقع التحصيلات الضريبية السنوية تجاوز بعض الجهات الحكومية للنفقات المخصصة لها: 1- ضرورة الالتزام بالنفقات المحددة والمقدرة مسبقا لمنع إعادة النظر في تجاوز النفقات الحكومية عما ورد في الميزانية، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالنفقات المحددة. 2- تقديم تقرير حول الجهات الحكومية التي تتجاوز نفقاتها المخصصة عما هو مقدر لها وأسباب ذلك وإجراءات الحكومة مع تلك المؤسسات 3- دراسة سبل تخفيف مشكلة التجاوز في بعض الجهات الحكومية ومنها ما يتعلق بتجاوز النفقات في موضوع العلاج بالخارج والعمل على تخفيف العلاج بالخارج من خلال توفير العلاج داخل الكويت واستقدام الفرق الطبية والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. سابعاً: ضعف التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يخص الابتعاث 1- فتح باب الابتعاث لكل كويتي في كل التخصصات المطلوبة. 2- توجيه الابتعاث بربطه بالتخصصات المطلوبة والنادرة في الكويت، بحيث يرتبط بالحاجة الحقيقية لسوق الكويت في قطاعيه العام والخاص، وهنا ترفض اللجنة ما تثيره الحكومة من أن الإشكال يكمن في العزوف عن دراسة الكثير من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، وتؤكد اللجنة أنه يمكن تجاوز هذه الاشكالية من خلال إقرار الكادر الذي يعطي امتيازات مالية وغير مالية كبيرة تسهم في توجه الطلبة نحو تلك التخصصات، وهنا لا يمكن التذرع بالتكاليف المالية، ذلك أن اللجنة ترى أن الأمر لا يتعلق بتكاليف مالية إضافية، انما بخلق ثقافة وحماية للأمن الوظيفي لا تقدر بمال بل بخدمة أهداف الوطن. 3- ضرورة منح امتيازات نوعية وكبيرة للتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل كالتخصصات الطبية والتعليمية، وأن تكون هذه الامتيازات معلنة ومحددة، لتكون دافعاً للطلبة نحو التوجه لدراسة التخصصات التي تعاني الكويت نقصاً وندرة فيها. 4- إيجاد إدارة متخصصة في ديوان الخدمة المدنية تتعلق باحتياجات سوق العمل أمر مهم، كي تتولى إعداد الدراسات المتخصصة في ربط مخرجات سوق التعليم بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات على المدى القصير والمتوسط والطويل، واقتراح الحلول، ومتابعة حاجات سوق العمل من الكفاءات العملية، والتنسيق الكامل بين ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الصحة في شروط وضوابط الابتعاث، وذلك بتقنين أطر واضحة لضمان التنسيق، وأن الإدارة الحالية (التوظيف والميزانية) غير متخصصة وغير كافية. 5- سرعة إنجاز جامعة الشدادية وما يرافقها من التوسع في قبول الطلبة في التخصصات المطلوبة، وزيادة أعداد المقبولين، لاسيما أن التخصصات الطبية سيكون لها دور في زيادة أعداد المقبولين والمطلوبين في سوق العمل. 6- إقرار البديل الاستراتيجي الذي سيحل الكثير من الإشكالات المتعلقة بالمغريات والتفاوت في الوظائف، ومراعاة عدم ربط الوظيفة الحكومية بالتخصص بشكل كامل، إذ إن ذلك سيغلق العديد من التخصصات، وسيحرم الكثيرين من فرصة وظيفية حكومية. ثامناً: مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية) 1- ضرورة إعادة النظر بخطط التشغيل للجامعة وخطط الإنشاء والتشغيل للحرم الطبي بشكل خاص، بالعمل على التشغيل الجزئي كي ترى الجامعة النور، وهو المشروع الذي تأخر طويلاً. 2- تسجل اللجنة رفضها للتأخر الكبير في انجازه، وعدم وضوح خطط التشغيل الفعلي، إذ إن المخططات الزمنية للمشروع غير كافية، كما أن أسباب التأخير مازالت غير واقعية، فليس مقبولاً القول أن المشروع مقسم على أكثر من مقاول وعلى 9 مشاريع بنية تحتية، و8 مشاريع كليات ومبان بمقاولين مختلفين، وبتصاميم مختلفة، وطرحت العطاءات بفترات زمنية مختلفة، وهذا الذي يستهلك فترة اطول. 3- ضرورة اتخاذ القائمين على المشروع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ساهم في تأخيره بقصوره واهماله في المتابعة. 4- ضرورة التزام الوزير المختص بتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة حول مراحل الإنجاز الفعلي لمكونات المشروع، إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن انشاء المدينة الجامعية الجديدة (مدينة صباح السالم الجامعية)، لأهمية هذا التقرير في متابعة تطور الإنجاز في الجامعة. 5- ضرورة تقديم تعديل تشريعي للقانون بحيث يمدد مدة الإنشاء والتشغيل للجامعة، إذ إنه وفقاً لنص المادة (5) أعلاه، تنتهي المدة 2019، ولأن هناك مشاريع تتجاوز مدتها الزمنية المدة المحددة في قانون إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية، ولضمان موافقة الجهات الرقابية على المشاريع الجديدة، وحتى لا يتخذ مبرراً لأي تأخير مستقبلي في المشروع. 6- ضرورة تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في كافة المسائل المتعلقة بجامعة الشدادية بما في ذلك تأخر الجامعة وكلفة التأخير والأسباب والمسؤول عن كل ذلك. 7- تقديم تقرير مفصل حول الحرائق التي حدثت، ومدى تأثيرها وكلفتها على المشروع، وكذلك كلفة التأخير في انجاز المشروع. تاسعاً: عدم تعاون العديد من الجهات الحكومية مع الأجهزة الرقابية 1- تؤكد اللجنة أهمية تسهيل وتمكين الديوان من أداء مهمته في الرقابة ومن هنا تبرز ضرورة المتابعة الحثيثة لكل الجهات الحكومية التي لا تبدي التعاون الكامل مع الديوان، مع التأكيد على أهمية الرقابة، إلا أن اللجنة تؤكد أن ديوان المحاسبة ليس سلطة تنفيذية، ولا يجوز أن يسلب القرار، ومن هنا تبرز أهمية التزام الجهات الحكومية بالقانون في اتخاذ قراراتها كي لا تكون محل مخالفات وملاحظات. 2- تقديم تقرير دوري حول الجهات غير المتعاونة يتضمن أسماء الجهات الحكومية غير المتعاونة وأسباب ذلك والإجراءات المتخذة حكومياً وقانونياً بحق تلك الجهات، كما لم تطلع اللجنة على جدول مقارنة في تدرج الملاحظات وتطورها ليتسنى لها تقييم تعاون الجهات الحكومية مع الديوان وهي التي تعطي مؤشرات واضحة ودقيقة. 3- التوسع في الحماية التشريعية لدور ديوان المحاسبة، ومن هنا فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة النظر بالمادة 13 الفقرة السابعة التي تنص (وفي حالة ما إذا أبلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد آنفاً ولم تر هذه الجهة الأخذ به فعليها اخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها، فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأي السابق إبداؤه فإنه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه، فاذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور)، وهذه المادة تسمح لمجلس الوزراء بإعطاء موافقات على قضايا وصفقات رفضها الديوان، ومن ذلك صفقة طائرات اليوروفايتر وكذلك شركة المشروعات السياحية المعروضة الآن. 4- ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية بحق الجهات غير المتعاونة والأشخاص غير المتعاونين مع الديوان والجهات التي تتراكم وتتزايد ملاحظات الديوان عليها.