يسيل لعاب كثير من المغردين السعوديين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حين يشاهدون إشارة التوثيق الزرقاء، وظهرت بجانب حساب واحد من أبناء جلدتهم، إذ يرون فيها تفرداً وامتيازاً يجعل البعض منهم مستعداً لدفع آلاف الدولارات ليحظى بهذه الوجاهة الافتراضية. وإن كانت غالبية حسابات السعوديين الذين وثّقوا حساباتهم في «تويتر» عبر مراسلات رسمية مع إدارة الموقع أو وكلائه تعود لشخصيات اعتبارية ومشاهير من مشايخ وإعلاميين ورياضيين، حرصوا على حماية أسمائهم من الانتحال والإشاعات، إلا أن الأمر ليس مقصوراً عليهم على رغم اضطرار بعضهم إلى دفع رسوم محددة لشركات مختصة في تنفيذه، إذ ترتفع قيمة هذه الرسوم كلما كان الشخص الباحث عن «التوثيق الأزرق» بعيداً عن دائرة الضوء. وسعت إدارة «تويتر» منذ إطلاقها هذه الخاصية في العام 2009 إلى توثيق حسابات مشاهير ومؤسسات ومنصات رسمية، تواصلت معهم وتأكدت من أوراقهم التي تثبت شخصياتهم وملكياتهم. وفي المقابل، رمت بالكرة في ملعب شركات متخصصة لتتصدى لملايين الطلبات الباحثة عن «العلامة الزرقاء» التي تتعثر في عتبة المال من جهة، وفي الإثباتات المطلوبة من جهة أخرى. وغالباً ما تطلب مثل هذه الشركات مبلغاً يصل إلى 15 ألف دولار ثمناً لتوثيق حسابات الأشخاص العاديين بعد أن يتم التأكد من شخصياتهم بطلب نسخة من جواز السفر أو إرسال بريد إلكتروني من جهة عمل الشخص يثبت ارتباطه بها، إضافة إلى بعض الاشتراطات التي تتفاوت من شركة إلى أخرى. ويقل هذا المبلغ ليصل إلى نحو 1500 دولار حينما يكون صاحب الطلب من المشاهير المحليين، ويتوجب على الشركة في مثل هذه الحال إثبات الشخصية لإدارة الموقع أولاً، ومن ثم تسويق الحساب لمدة معينة بنشر تغريدة معينة لدى فئة معينة، وإظهار الحساب في خانات الاقتراحات لدى المغردين المهتمين بمجال عمل الشخص أو الجهة التي وثقت الحساب، وعادة ما يزداد عدد المتابعين لحساب هذا الشخص خلال فترة التسويق التي تمتد إلى ثلاثة أشهر ما بين 15 إلى 30 ألف متابع، ينقصون ويزيدون بحسب حضور المغرد وتفاعله. وربما يرى البعض في هذا النوع من التسويق «بديلاً شرعياً» لعملية شراء المتابعين الوهميين التي بدأت إدارة الموقع في محاصرتها أخيراً.