اعتمد مجلس الوزراء قرارا في شأن ضريبة القيمة المضافة للمعارض والمؤتمرات وذلك استمراراً للجهود الحكومية في دعم قطاع المعارض والمؤتمرات وتعزيزا لمكانة الدولة كمركز للمعارض والمؤتمرات العالمية. وينص القرار على منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالمبالغ التي تم فرضها لتوريد الخدمات الخاصة بإقامة وتنظيم هذه الفعاليات، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية الدولة في هذا القطاع، ويدعم في نفس الوقت تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة ومواكبته لأفضل المعايير العالمية. يأتي القرار دعماً لقطاع المعارض والأنشطة المصاحبة وحفاظاً على ريادة الدولة في هذا المجال، وفي ضوء التسهيلات التي يتم تقديمها لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في الدولة ، والحرص على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع ، وصولا لترسيخ مكانة الدولة الريادية في قطاع الأحداث والفعاليات العالمية، وجذبها لكبرى شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في العالم. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في الدولة يساهم بنحو 2.39 مليار درهم سنويا في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن ينمو إلى 5.1 مليارات درهم بحلول 2020. ويختص القرار بأي معرض يتم عقده بناءً على ترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على 7 أيام ، أو أي اجتماع رسمي يتم بين أشخاص ذو اهتمام مشترك بترخيص من الجهة المحلية المختصة لفترة لا تزيد على 7 أيام، حيث يمكن استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقرار في حال لم يكن لمتلقي الخدمة مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وأن لا يكون متلقي الخدمة مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة، وأن لا يكون متلقي الخدمة قد دفع ضريبة للمورد.