قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إن حملات تنفيذ الإزالات الصارخة على أراضي أملاك الدولة تمكنت من تنفيذ 8 قرارات إزالة بـ 5 مراكز "ساحل سليم ومنفلوط وديروط والفتح وأبنوب" بالتنسيق مع قوات الشرطة وتم استرداد مساحة 831 فدانا من الأراضي الزراعية ومساحة 400 متر أرض مباني من أراضي أملاك الدولة التي سبق تخصيصها للنفع العام ولم يتقدم واضعو اليد بطلبات التقنين حتى نهاية المهلة التي حددها مجلس الوزراء فى 14 يونيه المقبل وذلك تنفيذًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب" وإزالة التعديات وتقنين واضعي اليد.وأشار "الدسوقي" – فى تصريحات صحفية له اليوم - إلى أن الحملات مستمرة لإزالة كافة التعديات الصارخة واسترداد حق الشعب مشيدًا بدور رجال الشرطة بمديرية أمن أسيوط ومسئولى الإزالات بالأحياء والمراكز التي شاركت في تنفيذ قرارات الإزالة مصدرًا تعليماته بعدم التهاون مع المخالفين وحث المواطنين الذين تقدموا بملفات تقنين وضع اليد أن يستكملوا باقي الإجراءات وفقا للخطوات التي نصت عليها عليها الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.وأضاف سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار أن حملات إزالة التعديات تمكنت من تنفيذ قراري إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة عبارة عن زراعات بمساحة 798 فدانا وذلك بمركز منفلوط وتنفيذ قرار ازالة لمساحة 3 أفدنة بالإضافة وتنفيذ قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة مباني بمساحة 70 مترا بمركز ساحل سليم وتنفيذ قرار بإزالة 5 أفدنة بمركز الفتح تنفيذا للقرار 5005 لسنة 2017 وتنفيذ قراري إزالة لمساحة 25 فدانا تنفيذًا للقرارين 3 ،354 لسنة 2018 وتنفيذ قرار إزالة أراضي مباني بمساحة 300 متر بمركز أبنوب وتنفيذ قرار إزالة لأراضي مباني لمساحة 30 متر بمركز ديروط.