استعرضت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف خلال اجتماعها اليوم ردود عدد من الجهات الحكومية حول الوظائف الشاغرة لديها، وقررت الاجتماع معها للوقوف على حقيقة الأرقام المبهمة التي تضمنتها ردود تلك الجهات. وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ما زالت تستجدي من الحكومة تزويدها بالأرقام المتعلقة بعدد الوظائف الشاغرة لديها. وأشارت الهاشم إلى طلب اللجنة إمدادها بعدد الموظفين الكويتيين مقابل غير الكويتيين وأعداد الوافدين الذين يشغلون وظائف يمكن أن يشغلها الكويتيون أو التي تحت عقود خاصة ولا يزال يتم التمديد لهم. وأكدت أن هناك كفاءات كويتية يمكن أن تحل محل الوافدين، لا سيما في المراتب العليا مثل المستشارين وكذلك في الوظائف المتوسطة وما دون المتوسطة. وبينت الهاشم أن اللجنة طلبت تزويدها بعدد الفرص الوظيفية المتاحة للكويتيين في المكاتب والهيئات الخارجية والسفارات والمنظمات التابعة التي تتلقى الدعم من الكويت، لافتة إلى أن كل الأرقام التي تصل مجرد "حشو" للورق. وقالت إن الكويت دولة ثرية بالفرص ولديها أرقام غير عادية من الشواغر، ورغم ذلك توجد لديها أعداد غير عادية من البطالة تتراوح بين 12 إلى 14 ألف عاطل عن العمل. وتساءلت الهاشم لماذا لا يوجد لدينا نظام واضح يصنف أعداد العاطلين عن العمل بتخصصاتهم المختلفة خاصة وأن طريقة التفكير بهذه الوظائف قد تغيرت وأصبح الناس يقبلون بوظائف لم يكونوا يقبلونها قبل 20 عامًا؟ واستغربت عدم زيادة الرواتب والمميزات للوظائف التي يوجد فيها عزوف من الكويتيين كمهنة التمريض وفنيي المختبرات، معتبرة أن السبب هو تكاسل ديوان الخدمة المدنية عن إجراء المقابلات الشخصية واختبارات القدرات الفنية والإدارية. وكشفت أن اللجنة طلبت من وزارة الخارجية تزويدها بعدد المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية التي تساهم الكويت برأسمالها أو تدعمها ماليًّا ونسبة مساهمة الكويت في ميزانياتها وعدد الكويتيين العاملين بها وماهية وظائفهم ومؤهلاتهم. وأشارت إلى أن إجابات الوزارة جاءت مبهمة ووردت برموز تحتاج إلى تفسير، مضيفة أن اللجنة قررت استدعاء مسؤولين بالوزارة لمناقشتهم في هذا الشأن. ولفتت الهاشم إلى أن عدد الموظفين الكويتيين في جامعة الدول العربية والبرلمان العربي الانتقالي يبلغ 28 فقط رغم مساهمات دولة الكويت الفلكية فيهما، مؤكدة أن وظائف هؤلاء ومؤهلاتهم والأسس التي عينوا على أساسها ليست واضحة. وأكدت الهاشم الحاجة إلى نظام الشرائح الذي يبين الأسر ذات الدخل المرتفع من الأسر ذات الدخل المحدود ليتم على أساسه تحديد المستحقين للدعم في التموين وكوبونات البنزين ومنحهم الأولوية في التوظيف. وشددت على أن الأولى بالتعيين هم أبناء الأسر المحدودة الدخل وذات الدخل المتوسط كي يعدلوا من الوضع المعيشي لأسرهم، معتبرة أن هذا لن يتم بسبب عدم وجود نظام الشرائح. وأكدت أن كل من الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة المعلومات المدنية ووزارة التخطيط إلى اليوم لم يوفروا مثل هذا النظام. وأوضحت أن هناك جواهر كويتية تنتظر دورها في ديوان الخدمة المدنية ولم يتم تعيينهم، مشيرة إلى أن الردود التي أتت اللجنة من وزير المالية نايف الحجرف في شأن صندوق النقد الدولي ضعيفة. وأكدت أن الكويت ترعى صندوق النقد الدولي من الألف إلى الياء ويشغل مبنى فخمًا على البحر ورغم ذلك لا يتجاوز عدد الكويتيين المعينين فيه عدد أصابع اليد الواحدة ويشغلون وظائفهم إدارية وإشرافية صغيرة. وذكرت أن الهيئة العامة للاستثمار لم تتناول في ردها على سؤال اللجنة عن أعداد الفرص الوظيفية المتاحة في المؤسسات التابعة لوزارة المالية إلا مكتب الاستثمار في لندن، مؤكدة أن اللجنة ما زالت تنتظر هذه الإجابات. وأشارت إلى أن ردود وزارة الشؤون ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة والجهات الحكومية الأخرى أيضًا لم تكن كافية وكأنهم اجتمعوا في مجلس الوزراء واتفقوا على صيغة موحدة للردود. وكشفت الهاشم أن عدد الشواغر الوظيفية في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بلغ 2065 وظيفة، لافتة إلى أن الشركة الكويتية لنفط الخليج تحتاج إلى 2083 وظيفة. وأضافت أن مؤسسة البترول بحاجة إلى 48 وظيفة، وشركة نفط الكويت 787 وظيفة، وشركة البترول الوطنية 642 وظيفة، وشركة صناعة البتروكيماويات 156 وظيفة، ووظيفة واحدة في شركة خدمات القطاع النفطي. ولفتت إلى أن الشواغر الوظيفية الواردة في إجابات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن بيان الاحتياجات الواردة إلى ديوان الخدمة للسنة المالية 2018 / 2019 من الوظائف يشير إلى حاجة وزارة التربية إلى 1709 جامعيين و2820 من حملة الدبلوم وما دون. وأشارت الهاشم إلى أن احتياجات وزارة المالية إلى 221 وظيفة، ووزارة العدل 778، ووزارة الأشغال 546، وبالتالي يصبح مجموع احتياج هذه الوزارات 4365 موظفًا. ورأت أن هذه الأرقام كفيلة بمعالجة جزء كبير من قضية البطالة، معتبرة أن هناك من يخفي هذه الأرقام حتى يغلق بعض الأفواه لو تم تهديده بالاستجواب. وأكدت أن وزارة الخارجية وردت إجاباتهما مبهمة بينما أبناء الكويت يتوقون إلى العمل في سفاراتنا في الخارج، مؤكدة أن أي كويتي خريج دراسات تجارية أو معهد تجاري لن يرفض العمل حتى لو سكرتيرًا عاديًّا في أي سفارة للكويت بالخارج. ولفتت الهاشم إلى أن عقود المراسلين لوزارة الخارجية يمكن أن يشغلها المتقاعدون الكويتيون وخصوصًا أن الوزارة تمنح بدلات رهيبة. ورأت أن من رتب الردود للوزراء هم وافدون، بدليل أن وزارة المالية عندما وضعت تقدير الميزانية للكويتيين في السنة المالية 2017 / 2018 حددت 185 مليون دينار. وأضافت الهاشم أن هذا الرقم انخفض في السنة المالية الحالية إلى 160 مليون دينار، وفي المقابل ارتفع الرقم بالنسبة لغير الكويتيين من 117 مليون دينار إلى 148 مليون دينار.