أبوظبي (الاتحاد) سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وجمهورية مصر العربية، خلال العام الماضي، 4.9 مليار دولار (17.9 مليار درهم) مقارنة بـ 2.8 مليار دولار (10.2 مليار درهم) في عام 2012 بنمو 75%. جاء ذلك في قراءة أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، حول تقرير مراجعة السياسات التجارية لجمهورية مصر العربية، الصادر عن منظمة التجارة العالمية، والذي عكس تطورًا ملموساً في مسيرة النمو الاقتصادي المصري خاصة على صعيد خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتحسين القدرات التصنيعية. وقالت عائشة سعد الكبيسي مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، في بيان أمس، إن الوزارة تحرص على إعداد قراءات في تقارير مراجعة السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة إذ تتضمن تلك التقارير مؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية وتحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول وبيئتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة وأيضا الممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية وتوجهات تحرير وانفتاح الأسواق وبرامج الخصخصة وتحليل القطاعات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى أن واردات الإمارات من مصر حققت نمواً من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017 كما شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نموا خلال ذات الفترة ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار. وأظهر التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات ومصر فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة فيما بين الجانبين للتعاون في وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومي والخاص. ووفقا للتقرير استطاعت الحكومة المصرية تحقيق مؤشرات إيجابية وتطورات جوهرية على صعيد النمو الاقتصادي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو 4.5% عام 2016 مدعوماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وعزز من ثقة المؤسسات الدولية في المناخ الاقتصادي وأيضا مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستيفاء متطلبات التطوير كما كان لقرار سعر الصرف المرن أثره في زيادة التدفقات المالية.