أنجزت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء البرلمانية تقريرها النهائي بشأن الاستجوابين المقدمين من النواب محمد المطير، ووليد الطبطبائي، وشعيب المويزري، ورياض العدساني. وقامت اللجنة بمراجعة الاستجوابين لتحديد المحاور التي ستتولى دراستها، وخلصت إلى محاور تسعة، ومنها سحب أو إسقاط أو فقد الجناسي، وزيادة الأعباء على المواطنين مثل زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء واختلالات التركيبة السكانية والبطالة وصفقة اليوروفايتر وتضخم حسابات العُهد والابتعاث ومدينة الشدادية وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة. ورفضت اللجنة في تقريرها ما تذهب إليه الحكومة من أن أثر رفع أسعار البنزين غير ملموس، ولا يتجاوز 2 في المئة تقريباً، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في أسعار البنزين. وانتهت اللجنة بعد الاستماع لآراء ممثلي الجهات المعنية وفحص المستندات إلى الموافقة على 57 توصية موزعة على المحاور التسعة. وفي محور سحب وإسقاط وفقد الجناسي أوصت اللجنة بإخضاع قرارات سحب وإسقاط وفقد الجناسي لرقابة القضاء، وضرورة تعديل قانون الجنسية لمنع سحب وإسقاط الجنسية بسبب التزوير إلا بعد ثبوت الجريمة بصدور حكم قضائي نهائي يثبته. التركيبة السكانية وأكدت اللجنة عدم وجود منظومة متكاملة ورؤية محددة للوصول الى تحقيق اهداف خطة التركيبة السكانية لدى الحكومة، مطالبة بإيجاد جهة مختصة بالتركيبة السكانية. وأوضحت اللجنة أن جانبا كبيرا من العمالة الاجنبية لا يمكن الاستغناء عنه المتمثل في العمالة المنزلية وكثير من المهن التي يحتاج إليها السوق الكويتي، مشددة على ضرورة التغلب على مسألة الحاجة للعمالة الوافدة بتأهيل الكويتيين، وزيادة الاعتماد على الميكنة وتدريب الكفاءات والتوسع في منح امتيازات للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، والتوسع في الجامعات وإنشاء جامعة تطبيقية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل. وطالبت اللجنة بوضع إجراءات حقيقية لمعالجة العمالة السائبة وتجارة الإقامات. ودعت اللجنة إلى إحالة موضوع تصخم حسابات العُهد إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، للتحقيق في هذا الموضوع المهم.