تستهدف الحكومة رفع مخصصات الاستثمارات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 60 مليار جنيه مخصصة لـشراء السلع والخدمات مقابل نحو 52 مليار جنيه بموازنة "2017 / 2018" الجاري بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.وأعلن البيان المالي للموازنة الجديدة عن استهداف زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بمعدل يصل إلى 25 % على أساس سنوي بحيث يتم تخصيص موارد كافية لمصروفات الصيانة لما لھا من أثر مباشر في الحفاظ على الأصول الحكومية، وكذلك توفير المستلزمات السلعية التي تضمن كفاءة العمل الحكومي.وأضاف البيان ان الحكومة تسعى للسيطرة على فاتورة الأجور تتزامن مع تعزيز إجراءات وتدابير الإصلاح الإداري والذي من شأنه إعادة توزيع الموظفين من الجھات التي تعاني من تكدس إلى الجھات التي تحتاج إلى عمالة إضافية لتجنب زيادة عدد الداخلين للخدمة ولضمان السيطرة على فاتورة الأجور.