صنفت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد)، مدينة الجبيل الصناعية «أقل مدينة تلوثاً بالعوالقPM10 » و«ثاني أقل مدينة على مستوى المملكة في العوالق PM205» لتضاهي بذلك مدن إقليمية وعالمية، بعدما كان تقريراً «خاطئاً» صنفها ضمن أكثر 20 مدينة تلوثاً على مستوى العالم. وكشفت الهيئة الملكية في الجبيل، نتائج الإجراءات الإدارية التي اتخذتها بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما يتعلق بتقرير منظمة الصحة العالمية السابق حول أكثر المدن تلوثاً حول العالم، بسبب بيانات «مغلوطة تخالف القراءات المسجلة في محطات المراقبة» بحسب قول الهيئة، مشيرة إلى تشكيل لجنة وزارية من الجهات المعنية ومخاطبة منظمة الصحة العالمية لتصحيح الخطأ وإعادة إصدار التقرير، وهذا ما تم لتؤكد أن مدينة الجبيل الصناعية مدينة التوازن البيئي والاستدامة وجودة الحياة. وكانت الهيئة الملكية بالجبيل أطلقت اليوم في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل، أعمال مؤتمر البيئة والاستدامة الدولي والمعرض المصاحب له بمشاركة خبراء ومختصين في حماية البيئة من داخل المملكة وخارجها، ناقش أبرز الممارسات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة والاستدامة. وأوضح المشرف العام على المؤتمر المهندس أحمد نور الدين أن المؤتمر يهدف الى «تبادل الخبرات والتجارب العلمية لتحقيق الاستدامة البيئية وإبقاء القدرة الانتاجية وتلبية احتياجات الجيل الحاضر من دون زيادة معدل التدهور البيئي ومن دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من الموارد». واستعرض العوامل الرئيسة التي ركزت عليها الهيئة الملكية في تخطيط مدنها الصناعية بطرق مستدامة، تمثلت في البيئة من خلال المحافظة على البيئة الطبيعية والفطرية والظروف الصحية للسكان وتطبيق أفضل برامج المراقبة البيئية لتحقيق ذلك، والاقتصاد من خلال تطوير قاعدة صنـاعات على مستوى ومعايير عالمية، والمنطقة السكنية إذ عملت على تطوير منطقة سكنية حيوية ومتكاملة تخدم شرائح المجتمع كافة. ونتج من العمل بهذه الركائز الثلاث تحقيق مكتسبات عدة، منها: مدينة آمنة وبيئة صحية، والاستدامة البيئية، وتنوع قاعدة الصناعة، والاستدامة المالية. وقال إن «معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي واستخدامها للري بنسبة 100 في المئة والوصول إلى ترشيد في الطاقة الكهربائية بنسبة 33 في المئة ضمن أهم نتائج التخطيط البيئي، وهو ما يجعلنا نعي جميعاً أن التخطيط البيئي المستدام هو الطريق إلى تحقيق توازن متكامل بين البيئة والصناعة من خلال الاستهلاك الأمثل للموارد الطبيعية، وهو الدليل على حرصنا جميعاً للمضي قدماً نحو مستقبل بيئي مستدام». وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة «امتياز الاستدامة» المتحدث الرئيس في المؤتمر دارين روفيري، عن المنظور العالمي للاستدامة، متناولاً الاتجاهات الحديثة والمحفزات للإسراع في الاستدامة، واصفاً مدينة الجبيل الصناعية بـ«الجديدة والسريعة في مواكبتها لمعايير البيئة والاستدامة، وذلك في إيجاد أفضل التطبيقات لها»، لافتاً إلى ما تشهده الاسواق النامية من توسع في تبني الاستدامة، وحرص المستثمرين على دعوة الشركات التي تقوم بالأداء الأفضل في تطبيقات الاستدامة. وأكد روفيري أن العالم يتجه للاستدامة والمملكة تواكب هذه المتغيرات، لاهتمامها المتزايد في اتخاذ التغيرات الإيجابية فيما يتعلق في الاستدامة ولديها خطط متكاملة، مثل «رؤية 2030»، وهى موجودة لتنمية الاستدامة، وهناك الكثير من الشركات السعودية تعمل على تحقيق أهداف الاستدامة، ما جعل البيئة الاستثمارية في المملكة عامل جذب للمستثمرين الاجانب. شجرتان و70 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء لكل فرد كشف المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس أحمد محمد نور الدين، عن أبرز الممارسات والاستراتيجيات التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في مدينة الجبيل الصناعية، ومنها زيادة الرقعة الخضراء بمعدل شجرتان و7 شجيرات و70 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء لكل فرد يقيم في المدينة، ويعتبر هذا من أعلى الأرقام على مستوى العالم. وقال نور الدين إنه «لم تعد المحافظة على البيئة من التلوث فقط للهيئة الملكية، بل تخطى إلى تشجيعها لإعادة تدوير واستخدام النفايات الصناعية، إذ تم إعادة 137 ألف طن من النفايات الصناعية العام 2017 في المدينة، تشكل 51 في المئة، ونسعى إلى الوصول إلى 57 في المئة بحلول 2020، ونفذت الشركات الصناعية في المدينة مشاريع تصل قيمتها الى ثلاثة بلايين ريال للتوافق مع المعايير البيئية». وأضاف أن التشجير شكل عاملاً رئيساً في إعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدامها في ري الأشجار في المدينة والتي بلغ عددها مليون و500 شجرة. ونوه إلى أن الهيئة الملكية في برامجها الخاصة بمراقبة البيئة لا تركز فقط على جودة الهواء، بل هناك مجموعة مؤشرات تُعنى في جميع أنواع العوالق والشوائب التي تكون عالقة في الهواء والغازات، للتأكد من نقاوة الهواء، إضافة إلى منظومة رقابة للمياه الجوفية ومنظومة رقابة للشواطئ والحياة البحرية، تهدف للتأكد من عدم وجود تأثيرات بيئية.