اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمسة المقبلة (2015 –2019)، في خطوة ترمي إلى تحديد الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية. وأوضح مجلس هيئة السوق المالية ، أن الهيئة راعت عند تطوير الخطة الاستراتيجية دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها ، كما أخذت بآراء وملاحظات المختصين من داخل الهيئة وخارجها من جهات حكومية وشركات مدرجة ، وأشخاص مرخص لهم (مؤسسات مالية مرخصة)، ومستثمرين. وترمي الهيئة من هذه الخطة إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعمًا للاقتصاد الوطني وتحفيزًا للاستثمار، وتشتمل على مجموعة من الأهداف تتوزع على أربعة محاور هي : تعزيز تطوير السوق المالية، تعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية. كما أن العمل على تعزيز تطوير السوق المالية يتضمن العمل على توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي ، وتشجيع إصدار الصكوك وأدوات الدين ، ودعم تطوير الأشخاص المرخص لهم وتنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية ، ودعم صناعة إدارة الأصول، ودعم توطين الوظائف لدى الأشخاص المرخص لهم. وفي جانب تعزيز حماية المستثمرين، ستعمل الهيئة على تحسين متطلبات ومحتوى الإفصاح بغرض رفع الشفافية في السوق المالية، ورفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق، ورفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال رقابة وتوعية فعالة وتبني سياسات رادعة. ويستهدف تحسين البيئة التنظيمية، تبني منهجية الإفصاح التنظيمية والعمل على التطوير المستمر للوائح التنظيمية وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن مسائل السوق المالية . كما أن تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية، يستهدف تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية للهيئة، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر، وتسهيل التحول الإلكتروني لأعمال الهيئة وخدماتها.ويمكن الاطلاع على كامل الاستراتيجية على الموقع الإلكتروني للهيئة. وراعت الهيئة في منهجية تطوير الخطة الاستراتيجية التوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة العربية السعودية والمرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.