تعقد الأطراف الموقعة على «وثيقة قرطاج» في تونس اليوم الاثنين اجتماعاً حاسماً لتعديل مسار الحكومة الحالية وتحديد أولويات عملها في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، الشريك الاجتماعي الموقع على الوثيقة، توتراً كبيراً بسبب أزمة قطاع التعليم التي تم احتواؤها مؤقتاً والخلافات حول الإصلاحات الاقتصادية.ويعترض الاتحاد على خطط الحكومة لإصلاح المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، ولا سيما نيتها لبيعها إلى القطاع الخاص وإصلاح الصناديق الاجتماعية التي تشهد عجزا ماليا كبيرا. لكن الحكومة ترى أن هذه الخطط الإصلاحية أمر لا بد منه لإنقاذ موازنة الدولة والمالية العمومية والاستمرار في التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.