دبي: «الخليج»نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من أجهزة الرقابة والجودة، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، خلال الربع الأول من العام الجاري 7 حملات تفتيشية شملت 33 نقطة ومنفذ بيع في أسواق الدولة، أسفرت عن سحب 14 منتجاً من الأسواق، وإصدار 11 إنذاراً لمؤسسات مخالفة، وإلزام بتوفيق الأوضاع.وتنوعت قرارات سحب المنتجات، بين أجهزة وأدوات كهربائية (مكيفات وثلاجات وغسالات وجلايات صحون وسخانات كهربائية)، ومواد ملامسة للأغذية لم تحصل على شهادات مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية (أوانٍ وصحون وملاعق وغيرها) ومنتجات عسل لم تحصل على الشهادات اللازمة، والتي تثبت أن المنتج آمن للاستهلاك الآدمي.وأكد عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عمليات السحب تمت بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، والبلديات في إمارات دبي ورأس الخيمة والفجيرة، بصورة تنسجم مع أهداف الهيئة نحو تعزيز جودة الحياة وتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة في السلع والمنتجات، ودعم الاقتصاد الوطني.وقال إن استدعاء السلع الاستهلاكية أو ما يعرف ب (Product recall) يعد بمثابة أداة ووسيلة فعالة تهدف إلى حماية المستهلك من وجود سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهي تمارس من قِبل الكثير من الدول المتقدمة، وتسهم في تعزيز الصدقية بين المستهلكين والشركات المنتجة والموردين، وتضمن للمستهلك حقوقه في حال وجود عيوب خفية في المنتج أو أن هذا المنتج غير مطابق لمواصفات ومعايير الأمان والسلامة اللازمة.وأوضح أن فرق التفتيش التابعة للهيئة وشركائها تصدر مجموعة من الإجراءات الإلزامية عند رصد مخالفات، تتضمن إشعاراً بمخالفة الجهة المعنية، مصحوباً بطلب مراجعة للهيئة في غضون ثلاثة أيام عمل، ثم إخطار بسحب المنتج المخالف، كما تتمتع الهيئة بصلاحية توقيع الغرامات على الموردين المخالفين في حال عدم تعديل الأوضاع، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بشأن تأسيس الهيئة.وخلال العام الماضي، نفذت الهيئة بالتعاون مع شركائها كذلك 67 حملة تفتيشية على مستوى الدولة، حصلت خلالها على 267 عينة لإجراء الاختبارات والتحقق من مدى سلامة بعض المنتجات في الأسواق، ما اعتبره المعيني أنه بمثابة حرص حكومي على تعزيز معايير الرقابة في الأسواق، ودعم الأنشطة التجارية والسلع والبضائع المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، التي تضمن حماية المستهلك من مخاطر السلع الرديئة، وتتم بموجب أفضل أوجه التنسيق الاتحادي لمواجهة عمليات الغش التجاري في الأسواق.