سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نتائج قوية في المعاملات المنجزة خلال أبريل، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حيث أصدر القطاع ما يزيد على 1,848 رخصة تجارية جديدة، فيما بلغ مجموع المعاملات 26498 معاملة منجزة. وتظهر الأرقام الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية التنوع الاقتصادي، وتنافسية الأعمال بين الشركات في إمارة دبي، ما يؤكد قدرة دبي على استدامة نمو الشركات على مستوى مختلف قطاعات الأعمال. وتعكس الخارطة حركة النشاط الاقتصادي بإمارة دبي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال أبريل، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة، ما يؤكد تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال إزاء سياسات الإنفاق التوسعية، والتحسن في وتيرة أداء اقتصاد دبي. وتوفر خارطة دبي للأعمال، تصوراً فعلياً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال، بيانات موسعة، تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات، وغيرها من البيانات المهمة. وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ «خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد، شكلت نحو 12,670 معاملة، وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,305 إجراءات. وشكل التجديد التلقائي 3378 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية، بواقع 87 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 117 إجراء. وأظهرت نتائج حركة الأعمال لشهر أبريل، استمرارية اقتصاد دبي في تحقيق نموه، وإحداث قفزات نوعية في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالاتي: الرخص التجارية، وبلغت حصتها 58.6 %، الرخص المهنية 38.9 %. وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.5 %، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1 %. وأظهرت مراكز التعهيد أداءً قوياً، حيث أنجزت ما لا يقل عن 20146 معاملة، والتي تشكل 74 % من إجمالي المعاملات المنجزة في أبريل، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة، وذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي. وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة خلال أبريل، حسب المناطق الرئيسة، كانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي، بإجمالي 854 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 834 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 150 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 10 رخص جديدة. وأوضح التقرير، توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 56 % من إجمالي جميع المناطق في الإمارة، حيث كانت حصة منطقة برج خليفة 12.6 %، ودبي الجديدة 9.3 %، والمرر 6.8 %، ونايف 5.3 %، والقرهود 4.8 %، بورسعيد 4.6 %، والمركز التجاري الأول 4.4 %، وهور العنز 3.5 %، ومنطقة الكرامة 2.4 %، والوصل 2.3 %. أنشطة وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، توزع الاستثمار لدى مجتمعات الأعمال على كافة الأنشطة والقطاعات الحيوية، وهو ما يؤكد على أن إمارة دبي، بلغت مراحل متقدمة في استدامة الأعمال. وحازت التجارة وخدمات الإصلاح على 35.7 % من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.5 %، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 12.5 %، وشكل نشاط البناء والتشييد 11.6 %، ومجموعة الفنادق بمعدل 8.1 %، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 3.4 %، والصناعات التحويلية بمعدل 3.2 %، والوساطة المالية 2.3 %، والتعليم 1.4 %، ونشاط «الصحة والعمل» بنحو 0.9 %، والزراعة بواقع 0.7 %. جنسيات أظهر التقرير أن أبرز 10 جنسيات في أبريل، ضمت الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم الصين وبريطانيا، وسوريا، تليها الأردن، ومن ثم لبنان، والسعودية، وأخيراً بنغلاديش.