أبوظبي - وكالات: أعاد مشهد تدافع فقراء إماراتيين على محل تجاري يوزع موادَّ مجانية خاصة بشهر رمضان، حديث المواطن الإماراتي الذي اشتكى من خلال إذاعة عجمان من ارتفاع الأسعار والغلاء، وقاطعه حينها المذيع نافياً صحة كلامه، وحاول التشكيك في وطنيته، وتحويل دفّة الحوار للهجوم على قطر. ونشرت صحف إماراتية محلية مؤخراً صوراً تظهر أن شرطة إمارة عجمان قد تدخلت لفض تدافع مشترين على محل تجاري يبيع مواد استهلاكية خاصة بشهر رمضان، على خلفية انتشار مقطع فيديو مصور من داخل المحل التجاري، يعلن توفير سلع استهلاكية بسعر درهم واحد لكل كرتونة مياه للشرب وعصير «فيمتو». وخلال ساعة واحدة فقط، شهد المحل تدافع الجمهور بصورة كبيرة فاقت استيعاب المكان، ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى وعدم سيطرة أصحاب المحل على المستهلكين، وعليه تدخلت دوريات الشرطة لتنظيم المكان وحماية الناس من عملية التدافع. مصدر مسؤول من القيادة العامة لشرطة عجمان أكد أنه فور تداول الجمهور مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة (4 مايو 2018)،وجه اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي،القائد العام لشرطة عجمان،بمتابعة الموضوع وإرسال عناصر الشرطة إلى الموقع من أجل سلامة الناس وتنظيم عملية البيع والشراء، وتمت السيطرة على التدافع، وحضرت الشرطة حول المركز التجاري.وهذه الظاهرة في دولة مثل الإمارات،التي تحاول إخفاء نسبة البطالة الحقيقية وحجم الفقر في بعض مناطقها، خلف الأبراج الشاهقة والفنادق الراقية والمشاريع العملاقة، تفتح ملف حاجة السكان إلى المواد المجانية والمساعدات الإنسانية. وفي ظل شكوى السكان من الوضع الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، ناصر بن ثاني الهاملي، أن بلاده تعتبر واحدة من البلدان القليلة عالمياً، توفر سنوياً أكثر من «مليون فرصة عمل»،في وقت شن فيه ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملات حول حقيقة توطين الوظائف، وقالوا فيها: «أين التوطين يا وزير التوطين؟».وحاول الهاملي، في فبراير 2018، التلاعب بالألفاظ في حديثه عن وجود عاطلين عن العمل في بلاده، مدعياً أن هناك «باحثين عن عمل» لا عاطلين عن العمل، في حين يُدين الوزير الإماراتي نفسه ويناقض تصريحاته نفسها بقوله إن وزارته تسعى لتوفير 15 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة «التوطين النوعي» مع نهاية عام 2018.واستند الهاملي في حديثه إلى قاعدة بيانات الوزارة حول وجود نحو 4 آلاف و155 باحثاً عن العمل حينها، منهم ألفان و950 مواطنة وألف و205 مواطنين.واعتبر مواطنون أن الوزير الهاملي حاول التلاعب بالتعبيرات لتوصيف ما يجري في البلاد، إذ لم يتحدث عن معارض التوظيف التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، ويؤكد مئات الزائرين لهذه المعارض عدم جديتها، وأنها معارض دعائية ليس أكثر.تشير تقارير محلية- استناداً إلى بيانات رسمية- إلى أنه يوجد أكثر من 19 ألف عاطل عن العمل في الإمارات، نحو 51% منهم إناث. وفي يناير الماضي أجرى هؤلاء زيارات إلى معرض أبوظبي للتوظيف، دون أن يحصل أحد منهم على وظيفة رغم أن غالبيتهم خريجون وعاطلون عن العمل، بينما تروج السلطات الحكومية إلى أنه لا يوجد بطالة بين السكان في البلاد. وبعد تدهور أوضاعهم الاجتماعية، أطلق ناشطون إماراتيون منذ أشهر حملة عبر «تويتر» تحت وسم «#أين_التوطين_يا_وزير_التوطين»، إذ على الرغم من الوعود الحكومية ومبادرات الوزراء المتعاقبين، فإنها لم تفلح حتى الآن بتوظيف آلاف الموظفين حتى ولو في الحد الأدنى الذي أشار إليه الوزير.خلال 250 جلسة عمل يقودها الرياديون من مختلف الفئاتمؤتمر دولي يناقش انتهاكات الإمارات لحرية الإعلام ستوكهولم - وكالات: تناقش القمة السابعة لمؤتمر رايتس كون الدولي في مدينة تورناو الكندية في مؤتمر دولي يعقد يوم الأربعاء المقبل الانتهاكات الجارية للحريات الإعلامية في منطقة الخليج العربي. وأعلنت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية والتي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها في بيان صحفي، أنها ستعرض في المؤتمر الدولي المذكور مذكرة تتناول الحقوق الرقمية بمجال التكنولوجيا وحقوق الإنسان وما يتصل بعمليات الحماية الرقمية ودورها في حماية الحريات العامة. ويضم المؤتمر آلاف الأصوات الرائدة للتذكير بوجود مجتمع عالمي نشط للحقوق الرقمية عازم على الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان بقاء الإنترنت متاحًا ومجانيًا. وتتمثل مهمة مؤتمر "رايتس كون" في توفير منصة لأفراد المجتمع لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي في العالم باستخدام الأساليب التقليدية والمبتكرة، حيث يعتبره العاملون في مجال التكنولوجيا موطنًا لابتكار أدوات جديدة، كما يتخذه العاملون في مجال المناصرة منصة لإطلاق حملاتهم المختلفة. ويضع المشاركون في المؤتمر جدوله في كل عام وفقًا للمتغيرات على الساحة الدولية مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة، حيث تمتد أعمال المؤتمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة تُعقد فيها نحو 250 جلسة يقودها الرياديون من مختلف الفئات. وذكرت المؤسسة أنها ستركز في مذكرتها لمؤتمر "رايتس كون" على انتهاكات السلطات الحكومية للحريات الإعلامية وحرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج العربي. وفي هذا الشأن، أبرزت المؤسسة الحقوقية السجل الحقوقي الأسود لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل ما تفرضه من قيود تعسفية على كل من يريد أن يمارس حقه في حرية الرأي ونقل الكلمة وعلى كل ينادي بالدفاع عن حقوق الإنسان وضرورة التغيير والإصلاح السياسي. وأكدت شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات واستمرار السلطات فيها في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب وبتهم "الإساءة" لقادة الدولة ومؤسساتها السياسية. ونبهت إلى أن الإمارات تعد في الواقع دولة بوليسية في تصديها الحاد لمن ينادي بضرورة تطبيق الحريات وللنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير خاصة أنها تعتقل العشرات منهم وتقيد وتقمع صوت الآخرين.كما أبرزت المؤسسة الدولية واقع الحريات العامة المزري في المملكة العربية السعودية وما تشهده من أشكال متعددة تستهدف قمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييدًا فاضحًا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير وما يتعرض له أصحاب الرأي والمعارضين من قمع وترهيب. ولفتت إلى اعتقال السلطات السعودية العشرات من نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من دون أي سند قانوني وفرضها قيودا مشددة على الحريات العامة واستخدامها القوة الغاشمة في مواجهة أي صوت معارض لها. وذكرت "سكاي لاين" الدولية أنها ستتطرق إلى ضرورة وقف تدهور الحريات العامة بسبب الأزمة الخليجية الناتجة عن حصار دولة قطر منذ مطلع يونيو الماضي وما ترتب عليها من انتهاكات وتدهور في حرية الرأي والتعبير في منطقة الخليج. ونبهت إلى ما نتج عن الأزمة الخليجية من خروقات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك أغلب الحقوق الأساسية لمواطنين خليجيين وقطريين إلى جانب التأثيرات السلبية في حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين في دول الحصار. وختمت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية بيانها بتأكيد أهمية مؤتمر "رايتس كون" الدولي في تعزيز الحقوق الرقمية حقوق الإنسان التي تسمح للفرد بالوصول إلى الإعلام الرقمي واستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الاتصال واستخدامها. ويشار إلى أن مؤتمر "رايتس كون" يعتبر تجمعًا عالميًا لريادي الأعمال وممثلي الحكومات والمستثمرين والمهندسين والنشطاء وخبراء حقوق الإنسان من أجل بناء شراكات جديدة ووضع معايير عالمية ومواجهة القضايا الأكثر تحديًا في مجال التكنولوجيا وحقوق الإنسان. ويُعقد مؤتمر "رايتس كون" بشكل سنوي في عواصم الطاقة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان العالمية، حيث عقد في أعوام 2014،2011، 2016 في "وادي السيلكون" بالولايات المتحدة، وعام 2012 في "ريودي جانيرو" في البرازيل، وعام 2015 في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، وعام 2017 في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، بينما ستستضيف مدينة "تورنتو" الإيطالية هذا العام النسخة السابعة من المؤتمر.