الدوحة -الراية  : أوصت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر خلال اجتماعها الثاني للعام 2018 برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، بتحديد السعر العادل للمنتجات الزراعية القطرية وذلك حماية للمنتج الوطني وتشجيعاً لأصحاب المزارع لزيادة إنتاجهم وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي باعتباره أهم أولويات الدولة في الوقت الراهن. حضر اللقاء كل من الدكتور علي العماري ممثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد عبدالله بن خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد عادل زين الكلدي مساعد مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والزراعة، والدكتور أحمد السر أحمد عوض خبير شؤون زراعية. ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي منافذ البيع وتجار التجزئة وأصحاب المزارع والمنتجين، أسعار المنتجات الزراعية المحلية وآليات حماية المنتج الوطني والمستهلك. وخلال المناقشات اقترح الحضور إنشاء شركة لتسويق للمنتجات المحلية بحيث يكون دورها تجميع وتغليف وبيع المنتجات الزراعية للمجمعات الاستهلاكية. وأشادوا بالبرامج التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة مثل برنامج «مزارع قطر» و «المنتج المميز» ما كان له كبير الأثر على المنتج الوطني وتنميته. واقترحوا إلغاء التسعيرة الجبرية لمدة شهرين لدراسة تأثيرها مع تحديد التوقيت المناسب في بداية الموسم القادم.ومن بين التوصيات التي خرج بها الاجتماع أيضاً، أن يتم العمل على تحويل المزارع إلى إنتاج دائم من خلال إيجاد منظومة للإنتاج الدائم ومن خلال دعم الدولة للبيوت الزراعية المكيفة مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. وأكدت التوصيات تكاتف الجميع من مستوردين أو منتجين، وكذلك منافذ البيع لتوفير السلع بالأسعار المناسبة و بما يحقق مصلحة كافة الأطراف ذات العلاقة. وعن دعم الدولة، أكد الحضور أهمية وجود تشريع لتنظيم عملية دعم الدولة للإنتاج الزراعي والاستزراع السمكي مع الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. وناقش الاجتماع أيضاً متطلبات الأمن الغذائي والتوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة وأهمية وجود بحث علمي متطور لدعم المزارعين ورفع الكفاءة، وأهمية الرقابة على الجودة وتفعيلها.كما اقترح الحضور إنشاء جمعية للمزارعين من شأنها ترتيب السوق وتوزيع الأدوار بين المزارعين.