كتبت- منال عباس : أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن مبادرة لتقديم هدية رمضانية للأسر المنضوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي والتي يبلغ عددها 4500 أسرة من المسنين والأرامل وأبناء السجناء والأيتام وغيرهم من فئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها ضمن القانون، وهي عبارة عن «مؤونة رمضان»، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة صباح أمس بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، ويمكن للأسر المستفيدة استلام المواد التموينية على حسب حجم الأسرة وذلك من فروع مركز اللولو في كل من مناطق المطار والغرافة والخور والمسيلة وبروة الوكرة. وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إن هذه المبادرة وهي الأولى بين الوزارة والجمعية تأتي في إطار التعاون القائم بينهما وتهدف لتوزيع المواد التموينية بناء على قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة وحسب عدد أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن أهيمتها معنوية أكثر منها مادية، وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الفئات المستحقة للضمان هي المستفيدة من هذه المبادرة وفق آلية محكمة وبسيطة جداً لتوزيع «مؤونة رمضان» لهذا العام للتسهيل على المستحقين موضحاً أن هذه الفئات تحظى برعاية من الدولة وتعد محل اهتمام وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتاً إلى أن معاش الضمان الاجتماعي في دولة قطر هو الأعلى في المنطقة. ومن ناحيته قال يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية إن هذه المبادرة تأتي في إطار شراكة الجمعية الاستراتيجية الممتدة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وإيماناً بأهمية التعاون في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع المحلي، ونوه بأن قطر الخيرية ستعمل باستمرار على ترسيخ تعاونها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بصفة خاصة، لتنسيق جهود التدخلات في القطاعات التي تعمل فيها الجمعية بما يحقق الشراكة والتعاون والتكامل بين الطرفين. ويبلغ عدد المنتفعين الفعليين من مظلة الضمان الاجتماعي 16.842 منتفعا، من بينهم 361 أرملة، و949 أسرة محتاجة، فيما بلغ عدد المستفيدين من بدل الخادم 5,535 مستفيداً، وعدد 2 زوجة مهجورة، و1,177 مطلقة، و67 أسرة سجين، وأسرة مفقودة واحدة، بالإضافة إلى 3450 عاجزاً عن العمل، كما يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي 1282 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و2244 من كبار السن، و1774 يتيماً، وتسعى إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دوماً بأن تكون إجراءاتها متوافقة مع القانون. وتقوم الإدارة بالنظر في وضع جميع الحالات دون استثناء والتي لا تنطبق عليها شروط استحقاق قانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، وتؤخذ في الاعتبار من خلال استقبالها وضرورة إيجاد حلول مناسبة لمعالجة مشكلاتها وتوفير احتياجاتها، وجميع الحالات يتم عمل بحث حالة شامل لها من خلال عدد من الباحثين الاجتماعيين ومن ثم تقوم الإدارة بإجراء تنسيقاتها المناسبة لتوفير الاحتياجات المطلوبة.