أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الأحد، أن ألمانيا تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران بعد القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على طهران، ولكنه قد يصعب حمايتها من أي تبعات. وقال ماس لصحيفة "فيلت إم زونتاج": "لا أتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأميركية". وتابع: "المحادثات مع الأوربيين وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تتعلق أيضا بكيفية إمكان مواصلة التجارة مع إيران". وأضاف ماس أن الأوروبيين يريدون ضمان أن تستمر إيران في الالتزام بالقواعد والقيود الواردة في الاتفاق النووي. وقال: "ومع ذلك فإن إيران مستعدة لإجراء محادثات. من الواضح أنه لابد وأن تكون هناك حوافز وهذا لن يكون أمرا سهلا بعد القرار الأميركي". وكرر هاس دعوات من المستشارة أنغيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الاتفاق الأصلي ويشمل دور إيران المثير للمشاكل في المنطقة. وقالت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا، إنها مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي. وسيلتقي وزراء الدول الأوروبية الثلاث مع نظيرهم الإيراني في بروكسل الثلاثاء، لبحث سبل المضي قدما للأمام. وجاء القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك.